هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قررت السلطات المصرية تأجيل تنفيذ خطط مشروعات قومية كبرى من بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار ويواجه صعوبات في جمع التمويل إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.
وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، السبت، تأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.
وأرجع البيان سبب ذلك لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو/ حزيران.
وقالت الحكومة المصرية، في وقت سابق، إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة في موعد قريب من منتصف العام الجاري.