المركزي المصري يقيد السحب والإيداع النقدي لمواجهة كورونا

قرر البنك المركزي المصري، الأحد، تقييد الحد اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي بشكل مؤقت، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي المصري في بيان أن "الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه".

ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، بحسب بيان البنك.

ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول".

اقرأ أيضا: "كارنيغي" يرصد توسع الاقتصاد العسكري بمصر بعهد السيسي

وأضاف أن "كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية" تيسيرا علي المواطنين.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 576 حالة وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا لوزارة الصحة.

وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر، السبت، تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، "الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية، ومواجهة التضخم، والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية".

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي من 7.2 بالمئة في كانون الثاني/ يناير، لكن الحكومة المصرية توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 بالمئة، إذا استمرت أزمة كورونا حتى كانون الأول/ ديسمبر 2020، بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.