مطالب أممية لأبوظبي بإصلاح عاجل لظروف "الاحتجاز المهين"

طالب خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بإجراء إصلاحات عاجلة في ظروف الاحتجاز "التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وقال خبراء أمميون في حقوق الإنسان في بيان، إن الإمارات تتحمل مسؤولية حماية حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم من خلال ضمان احترام ظروف الاحتجاز لكرامتهم وسلامتهم العقلية.

ويأتي النداء العاجل بعد إقدام المحتجزة مريم سليمان البلوشي على الانتحار بسبب الظروف المهينة في سجن الوثبة في أبو ظبي.

 واتهمت البلوشي "بتمويل الإرهاب" بسبب تبرعها لأسرة سورية، وحوكمت وأدينت باستخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب في عام 2016 وقضت عقوبتها منذ ذلك الحين.

وفي بلاغ رسمي إلى السلطات الإماراتية، أعرب خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء التعذيب وسوء المعاملة للبلوشي، أمينة أحمد سعيد العبدولي والسيدة علياء عبد النور، مما أدى إلى تدهور صحتهم. بسبب ظروف الاحتجاز ونقص العلاج الطبي المناسب.

وأضافوا: "تعرضت السيدة البلوشي لعمليات انتقامية في أعقاب الرسالة الرسمية التي أرسلناها إلى السلطات الإماراتية لطلب معلومات حول الوضع الصحي البدني والعقلي الحالي للنساء الثلاث، واستفسار عن سبب عدم الإفراج عنها لأسباب صحية".

وتابعوا: "أثناء احتجازها، تعرضت البلوشي لظروف غير إنسانية، بما في ذلك وجود كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجازها في الحبس الانفرادي في مناسبات متعددة لفترات طويلة، كان آخرها منذ منتصف فبراير".

اقرأ أيضا: "هيومن رايتس" تنتقد الإمارات بعد محاولة انتحار معتقلة

وأشار الخبراء إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توصلت باستمرار إلى أن ظروف الاحتجاز يمكن أن تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وحذروا من أن "الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي يمكن أن يسهل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة".

وقال الخبراء إن "السلطات الإماراتية أخفقت في اتخاذ الضمانات اللازمة فيما يتعلق بحياة وأمن وكرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم". 

وشددوا على أنه "رغم احتجاجات البلوشي من خلال الإضراب عن الطعام بسبب حالة اعتقالها، فإن محاولتها الأخيرة لقتلها هي عرض لألمها ومعاناتها"، مؤكدين على أن "التحسينات في ظروف الاحتجاز لا يجب أن تعتمد على دفع الفرد لمحاولة الانتحار".