اقتصاد عربي

3 خيارات مُرّة أمام لبنان لسداد الديون.. ودعوات لعدم الدفع

لندن- عربي21 04-Mar-20 11:30 AM

يواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية كبيرة ويتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن سداد الديون المستحقة- جيتي

تترقب الأوساط الاقتصادية والقوى السياسية في لبنان، صدور القرار النهائي للحكومة اللبنانية بشأن سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار، تستحق تباعا في مارس/آذار وإبريل/نيسان ويونيو/حزيران هذا العام.

ويواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية كبيرة ويتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل استحقاقها في التاسع من مارس/ آذار.

وقال مصدر لبناني مطلع لرويترز، إن المقترحات الخاصة بالسندات الدولية المستحقة قريبا تشمل مقترحا من وزير المالية غازي وزني بمبادلة حيازات بنوك محلية من تلك السندات بسندات جديدة بسعر فائدة أقل وسداد قيمة السندات الدولية، وهو ما نفاه مكتب الوزير.

وأكد المصدر ما ذكرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية قائلا "لم ترد البنوك بعد بالقبول أو الرفض" مضيفا أن هناك مقترحات مختلفة ما زالت تخضع للدراسة.

وكشفت الصحيفة المقربة من حزب الله عن وجود ثلاثة اقتراحات ناقشتها لجنة الإنقاذ في الاجتماعات الأخيرة بمشاركة وزير المال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل ومعظم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف.

يتضمن المقترح الأول الذي قدمه خليل، توسيع إصدار سندات الخزينة لكل شريحة من الشرائح التي يحملها أجانب بنسبة تفوق 25 بالمئة من أجل تذويب حصة الأجانب منها لتصبح أقل من 25 بالمئة، ما يتيح للدولة اللبنانية استعادة قرار الغالبية المفروض بموجب العقود، أي نسبة الـ 75 بالمئة لاتخاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنين في مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مسبق على إعادة الهيكلة.

واعتبرت شركة "لازار" للاستشارة المالية، أن هذا المقترح يوسع الدين العام بقيمة 4.5 مليار دولار، قائلة إنه "أمر غير مقبول إذا كانت الدولة اللبنانية تبحث عن طريقة لخفض ديونها، لا عن طريقة لزيادتها".

وقدمت المصارف مقترحا ثانيا بشراء سندات اليوروبوندز المحمولة من الأجانب لتصبح حصتها منها توازي 75 بالمئة، بشرط تأجيل دفع أصل السندات المستحقة في 2020 والاستمرار في دفع الفوائد البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن "المصارف كانت منقسمة حول هذا الطرح، وتقرر أن تأخذ رأي محاميها القانوني الذي يعمل شريكاً في شركة DLA Piper فأوضح لها أن هذا الأمر يعد بمثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعا في المحاكم الأمريكية التي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة عمليات تجارة مبنية على عمليات تسريب معلومات سرية".

ويقضي المقترح الثالث الذي قدمه، الثلاثاء، وزير المالية غازي وزني، بأن توافق المصارف على استبدال كل السندات التي تحملها (تحمل المصارف اليوم سندات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار) بسندات جديدة تصدرها وزارة المالية بفائدة متدنية، مقابل مواصلة الخزينة سداد الديون، ما يوفر على الخزينة نحو 700 مليون دولار من فوائد السنة الجارية، ويخفض أصل الدين المستحق هذه السنة بقيمة 500 مليون دولار، لكن ستواصل الخزينة دفع الاستحقاقات للخارج.

وأكدت الصحيفة أن القوى السياسية رفضت هذا الاقتراح، رغم موافقة المصارف عليه، كونه يبيع المصارف من كيس الخزينة مجددا، مستطردة: "السندات التي سيتم استبدالها بنفس قيمتها الاسمية (100 دولار مقابل كل سند) يمكن شراؤها اليوم من السوق بخصم لا يقل عن 40 بالمئة ويمكن أن يصل إلى 60 بالمئة، فمن هو المستفيد من إصدار كهذا".

وفي السياق، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وسما لمطالبة الحكومة اللبنانية بالامتناع عن دفع السندات المستحقة، جاء تحت عنوان "#لا_لدفع_يوروبوند"، قائلين: "الدفع يعني إنقاذ المصارف وسحق اللبنانيين".