برلمان العراق يرفع دعوى ضد علاوي بسبب تغريدة على تويتر

أثارت تغريدة لرئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، اتهم فيها نوابا بتلقي مبالغ مالية ضمن مخطط لـ"إفشال تمرير الحكومة"، غضب مجلس النواب العراقي، الذي قرر رفع دعوى للادعاء العام للتحقيق مع "علاوي".

والثلاثاء، غرد علاوي على حسابه بـ"تويتر": "لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، ويتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً، آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

وعلى خلفية التغريدة المذكروة، تقدم رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب صباح الباوي بكتاب إلى رئاسة الادعاء العام، طالب فيه بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية، وفتح تحقيق مع علاوي حول ما ادعاه لإثبات مدى صحته من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية في الحالتين، وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي".

وحدد البرلمان الخميس موعدا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي.

اقرأ أيضا: علاوي يتعهد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال عام

وتعهد علاوي، الاثنين، بأن تجري حكومته المرتقبة انتخابات برلمانية مبكرة، خلال موعد أقصاه عام.

ويحظى علاوي (شيعي)، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري.

لكنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.

كما أنه يواجه اعتراضا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من كانون أول/ ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.