هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قرر المجلس الوطني لحزب قلب تونس المنعقد عشية الوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب، نبيل القروي، التصويت ضد منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
وأكد القيادي والنائب، عياض اللومي في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن الحزب "قرر عدم التصويت لحكومة إلياس الفخفاخ وسيكون رسميا في المعارضة".
ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الإربعاء، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للتصويت على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما قررت كتلة الإصلاح الوطني 15 نائبا رسميا عدم التصويت كذلك كتلة ائتلاف الكرامة، وحزب الدستوري الحر عدم التصويت، في حين يتطلب منح الثقة 109 صوتا لضمان المرور.
وقررت كل من حركة النهضة، حركة الشعب ،التيار الديمقراطي وتحيا تونس التصويت للحكومة .
ووفق عدد النواب المنتمين للأحزاب التي ستصوت يتطلب الأمر انضباطا تاما لأجل مرور الحكومة .
وكانت الأحزاب المؤيدة للائتلاف الحكومي بتونس، وقعت الاثنين، على "مذكرة تعاقدية"، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
وذكر بيان نشره الفخفاخ عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أن الموقعين على المذكرة هم: حركة "النهضة"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب"، وحركة "تحيا تونس"، وكتلة "الإصلاحي الوطني".
وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، اقترح الفخفاخ، برنامجا من أجل ائتلاف حكومي، وضّح فيه أسسه ومبادئه وتم تعديله من قبل الأحزاب المشاركة في الائتلاف.
اقرأ أيضا: الفخفاخ يعلن توقيع المذكرة التعاقدية لتشكيل الحكومة
وأبرز الفخفاخ، "رمزية هذه اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم بما يحقق النجاعة ويكرس التضامن والانسجام ويعزز المساءلة"، وفق البيان.
وتعهّد "بمواصلة الحكومة سعيها وانفتاحها على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة، بغاية ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".
وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الحبيب الجملي، الذي اقترحته "النهضة"، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.
وفي 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، كلف الرئيس سعيد، الفخفاخ، القيادي السابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (لا نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر.