تركيا تعيد اعتقال المتهم بـ"أحداث غيزي".. وانتقاد غربي

أعادت السلطات التركية، اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، مجددا بعد ساعات من تبرئته للتحقيق معه على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد في تموز/ يوليو 2016.

في السياق ذاته، بدأت الهيئة العليا للقضاة والمدعين تحقيقا بحق القضاة الثلاثة الذين قرروا تبرئة المدانين في أحداث منتزه "غيزي" عام 2013.

وكانت تبرئة كافالا مع ثمانية آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدتها الدول الغربية.

بدوره علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار المحكمة بتبرئة كافالا وآخرين.

وقال أردوغان، إنه يحترم قرار المحكمة، واصفا بالوقت ذاته الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد عام 2013 بـ"الجبانة"، مثلها كالانقلابات العسكرية.

وأضاف: "نحترم قرار القضاء لكن حكم الشعب على من شاركوا في غيزي... لن يتغير أبدا".

اقرأ أيضا: براءة "حراك غيزي" المثير للجدل في تركيا.. تعرف على قصته
 

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور، على "تويتر": "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام، عودة من جديد إلى العصر المظلم"، على حد وصفه.

ووصفت إيما سينكلير-ويب مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري، ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر يطالب بإخلاء سبيله فورا".

وكانت بداية احتجاجات 2013، من منتزه ميدان تقسيم في 28 أيار/ مايو 2013، حيث قاد ناشطون احتجاجا ضد قرار إزالة الأشجار في ميدان تقسيم، ليقام محلها مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني، يضم مركزا ثقافيا وربما أيضا مركزا تجاريا.

وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، واتسع الأمر ليشمل مدنا أخرى، مطالبة بإسقاط الحكومة التركية.

وشنت حركة أنونيموس هجمات إلكترونية على مواقع الحكومة التركية، إذ اخترقت موقع رئاسة الوزراء، وشارك في الهجمات أيضا الجيش السوري الإلكتروني الذي اخترق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية ووضع عليه عبارة "التصعيد ضد ظلم استبداد أردوغان".