"صيانة الدستور" الإيراني يبرر استبعاد مرشحين من الانتخابات

دافع مجلس صيانة الدستور في إيران الأربعاء، عن قراره إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة، مشيراً إلى أن هذا القرار يتوافق مع القانون.

وأعلن المجلس الذي يتولى مهمة التحقق من طلبات المرشحين للانتخابات في إيران، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 50% من الناخبين المسجلين. 

ومنع آلاف المرشحين غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين من المشاركة في السباق إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون. 

مع ذلك، قال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي إن الجهاز يلتزم "الحياد" إزاء الأطراف السياسية. 

وأوضح في مؤتمر صحافي: "يتبع مجلس صيانة الدستور القوانين والأنظمة التي سنّها البرلمان في أوقات مختلفة. ... هذه المرة، كما فعلنا سابقاً، حاولنا أن نتبع القوانين كما يجب". 

وأكد كدخدائي: "لم يتبنَ المجلس قط موقفاً سياسياً... وهو يتعامل مع كل التيارات السياسية بعيون مغلقة... ما يحكم عليه هو الأدلة الموجودة في ملفات المرشحين ويتصرف لاحقاً بناء على قانون سنه البرلمان". 

ويتوقع محللون أن يؤثر إحباط الناخبين في البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية سلباً على نسبة المشاركة. 

وأعرب سكان طهران الذين تحدثت إليهم فرانس برس قبل الانتخابات عن استيائهم من السياسيين الذين يقولون إنهم أخفقوا في الالتزام بوعودهم أو رفع مستوى المعيشة. 

ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه "واجب ديني". 

ويتوقع مجلس صيانة الدستور أن تبلغ نسبة المشاركة 50 بالمئة على الأقل. 

وقال المتحدث باسمه: "نتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة قوية، ومعدل نسبة المشاركة لم يكن قط دون 50 بالمئة، وسنشهد في هذه الانتخابات أيضاً نسبة 50 بالمئة". 

وتعهد الرئيس حسن روحاني الذي أعيد انتخابه عام 2017 بمنح مزيد من الحريات الفردية والاجتماعية، وأعطى ضمانات للإيرانيين بأنهم سوف يستفيدون من التعاون مع الغرب. 

لكن العديد من الناس يشعرون بأن تدهور الوضع الاقتصادي يعيق حياتهم، خصوصاً بعد العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. 

اقرأ أيضا: روحاني: واشنطن ستعود للحوار بعد إدراك فشل سياسات الضغط