ميزانية البنتاغون 2021.. تصعيد نووي واستهداف لـ"منافسين"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، عن تخصيص ميزانية كبيرة للدفاع، في مشروع الموازنة الفدرالية للعام المالي 2021، الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بزيادة كبيرة للبرامج النووية والبالستية.

ورغم تقليص مخصصات البنتاغون المباشرة بواقع 7.2 مليارات دولار، لتبلغ 705.4 مليار دولار، إلا أن ميزانية الدفاع الإجمالية، التي تشمل مخصصات لوزارات ووكالات فدرالية أخرى في إطار برامج دفاعية، ارتفعت بواقع 2.5 مليار دولار، لتبلغ 740.5 مليارا.

وبحسب تقرير لمجلة "تايمز" الأمريكية، فإن الملمح الرئيسي للخطة الجديدة هو تقليص الإنفاق على أسلحة قديمة، مثل مقاتلات أف15 وأف16، مقابل التركيز على برامج في إطار استراتيجية مواجهة "منافسين محتملين"، أي الصين وروسيا، وبرامج البحث والتطوير، وتحديث وتعزيز الترسانة النووية وإنتاج صواريخ بالستية، لا سيما العابرة للقارات والمحملة على متن غواصات حربية، وتطوير قاذفات جوية بعيدة المدى.

ومن المقرر، في حال تمرير الكونغرس لمشروع الموازنة، زيادة المخصصات للأسلحة النووية بواقع 20%، لتبلغ 30 مليار دولار، وهي زيادة وصفها التقرير بـ"الهائلة"، مشيرا إلى أن من شأنها صب الزيت على نار سباق التسلح النووي والبالستي على الساحة الدولية.

وينتقد التقرير، الذي أعده الأدميرال المتقاعد "جيمس ستافريديس"، تلك الخطة بشدة، معتبرا أنها تعكس رؤية تقليدية، وتتجاهل ثلاثة عناصر أساسية في الحروب الحديثة، من قبيل الأنظمة غير المأهولة، من طائرات وعربات وغواصات، وتطوير القوات الخاصة والنخبوية، ولا سيما المختصة بالحروب السيبرانية.

كما أنها تغفل، بحسبه، أهمية "القوة الناعمة"، التي تشمل الدبلوماسية الطبية والإغاثة الإنسانية وبناء المدارس والمستوصفات، بتنفيذ من الجيش الأمريكي، وتطوير استراتيجيات اشتباك عسكري لا تتضمن عمليات قتالية، موضحا أن عمل قوى أخرى في هذه المجالات من شأنه إفقاد واشنطن السيطرة على مساحات واسعة حول العالم، ولا سيما في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، خاصرة الولايات المتحدة الرخوة.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير نشره موقع مؤسسة "ناشيونال بريوريتيز بروجيكت" (مشروع الأولويات الوطنية)، إلى أن المخصصات العسكرية تشكل نحو 55% من الموازنة الإجمالية التي يريدها ترامب للعام المالي المقبل، والمقدرة بـ1.3 ترليون دولار.

اقرأ أيضا: واشنطن تنشر للمرة الأولى سلاحا نوويا محدود القوة

وأوضح التقرير أنه برغم زيادة التوجه العسكري والأمني، ومكافحة الهجرة، إلا أن الدبلوماسية، ممثلة بوزارة الخارجية والوكالات المرتبطة بها، ستفقد نحو 20.9% من ميزانيتها.

وذكّر التقرير بتحذير أطلقه وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، عام 2017، من توجه ترامب لتقليص الاهتمام بالدبلوماسية، قائلا: "إذا لم تموّل وزارة الخارجية بشكل كامل، فإنني سأحتاج إلى شراء المزيد من الذخيرة".

وكانت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية قد علقت على تلك الطبيعة "العدائية" لميزانية الدفاع الأمريكية المقبلة، مشيرة إلى أنها تتضمن 788 مليون دولار لمواجهة روسيا و1.5 مليار دولار لمواجهة الصين، بشكل مباشر.

واعتبرت الصحيفة أن الموازنة الأمريكية برمتها، فضلا عن تلك المخصصات المباشرة، تستهدف "تهديد" القوتين الصاعدتين، والحفاظ على التفوق العسكري وتحقيق الردع الصاروخي والنووي.

وتأتي الخطوات الأمريكية الحثيثة نحو تعزيز قدراتها الصاروخية والنووية بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية القصيرة ومتوسطة المدى مع روسيا، في آب/ أغسطس الماضي، وإعلانها، بعد أسبوعين فقط، عن إجراء أول تجربة لصاروخ تقليدي متوسط المدى، ما أثار قلقا عميقا على الساحة الدولية.