برلمان المغرب يصادق على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية

صادق مجلس النواب المغربي (البرلمان) في جلسة عمومية، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية  على الرغم من معارضة إسبانيا و"البوليساريو"

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، قبيل المصادقة على النصين، أنه "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مضيفا أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".

وصوّت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان أن تبنّي هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه، خاصة إسبانيا، لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".

وأضاف: "ليس للمغرب أي نية في فرض الأمر الواقع أحادي الجانب، لكنه حريص في الوقت نفسه على حماية حقوقه السيادية، ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة".

وأعلن، في تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت، أنه سيؤكد على هذا الأمر لنظيرته الإسبانية، أرنشا كونزاليز، التي تزور الرباط الجمعة.

وتجاور جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي سواحل المغرب الجنوبية، وكذلك سواحل الصحراء المتنازع عليها. كما يتجاور البلدان على الواجهة المتوسطية شمال المملكة.

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء، مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو بتقرير المصير. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

ويمتد إقليم الصّحراء على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعا مسلّحا حتّى وقف إطلاق النّار العام 1991 بين المغرب، الذي ضمّها في 1975، ووجبهة (بوليساريو)، التي تطالب بتقرير المصير مدعومة من الجزائر.

اقرأ أيضا: التايمز: عصابة سرقت ساعات ومجوهرات من قصر ملك المغرب