تصاعد ديون عُمان رغم صادرات النفط والغاز

تسيطر صادرات النفط بسلطنة عمان على أكثر من نصف الصادرات السلعية، كما تمثل الإيرادات النفطية أكثر من نصف إيرادات الموازنة العُمانية. ومع تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، زادت حدة العجز بالموازنة العُمانية، لترفع قيمة العجز بالموازنة من 2.8 مليار دولار عام 2014، إلى أكثر من 12 مليار دولار عام 2015.

وزادت قيمة العجز بالموازنة إلى 13.8 مليار دولار عام عام 2016، ثم تراجعت قيمة العجز إلى 9.8 مليار عام 2017، ثم إلى 6.9 مليار دولار عام 2018، وهكذا بلغت قيمة العجز بالموازنة خلال السنوات الخمس الممتدة ما بين عامى 2014 وحتى 2018، نحو 45.5 مليار دولار، ولجأت السلطنة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل الجانب الأكبر من عجز الموازنة، إلى جانب التمويل المحلي وطرح السندات المحلية، مما ترتبت عليه طفرة بالدين الخارجي للسلطنة.

وانعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية على إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة، لتنخفض من 55.5 مليار دولار عام 2013 إلى 24.5 مليار دولار عام 2016، ورغم تحسنها في العامين التاليين إلا أنها ما زالت أقل مما كانت عليه في أعوام 2012 و2013 و2013، التي تخطت خلالها رقم الخمسين مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط خلال تلك السنوات لأكثر من 100 دولار للبرميل.

وظل ميزان المدفوعات العُماني يعتمد على صادرات النفط لتحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي، يعوض العجز المزمن في الميزان الخدمي، خاصة مع زيادة مدفوعات السياحة عن إيراداتها، وكذلك المدفوعات الكبيرة لتحويلات العمالة الوافدة الخارجة من البلاد، مما أمكن معه حدوث فائض في الحساب الجاري لسنوات.

الدين الخارجي ثلاثة أضعاف الاحتياطيات

إلا أنه منذ عام 2015 تحول الحساب الجاري لتحقيق عجز بلغ حوالي 11 مليار دولار خلال العام، وزاد إلى 12.3 مليار في 2016، واستمر ذلك العجز حتى عام 2018، كما توقع صندوق النقد الدولي استمراره حتى عام 2024.

وانعكس ذلك على الميزان الكلي للمدفوعات، والذي كان قد حقق فائضا بلغ 12.3 مليار دولار عام 2013 بفضل ارتفاع قيمة صادرات النفط، لكن هذا الفائض انكمش إلى 1.1 مليار فقط عام 2014 ثم إلى 613 مليون دولار عام 2015، ثم تحول الميزان الكلى لتحقيق عجز بلغ 9.4 مليار دولار عام 2016، واستمر ذلك خلال عامي 2017 و2018 مع انخفاض قيمة العجز.

ومن الطبيعي أن ينعكس العجز في الميزان الكلي للمدفوعات على تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، حتى بلغت 17 مليار دولار، وعلى زيادة الاقتراض الخارجي الذي أخذ عدة صور، منها الاقتراض من مؤسسات مالية كما حدث مع جهات صينية، ومنها إصدار سندات في الأسواق الدولية بعد توقف نحو 20 عاما عن اللجوء للأسواق الدولية للاقتراض، مثلما حدث في آذار/ مارس وأيار/ مايو عام 2017 بإصدار سندات وصكوك بقيمة 7 مليار دولار، وفي تموز/ يوليو عام 2019 بإصدار سندات بنحو ثلاثة مليار دولار.

وهكذا تصاعد الدين الحكومى بالسلطنة من أقل من أربعة مليارات دولار عام 2014 إلى حوالي تسعة مليارات دولار عام 2015، ثم إلى حوالي 21 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 29 مليار دولار عام 2017، ثم إلى 37.7 مليار دولار عام 2018، منها 30.7 مليار دولار ديون خارجية، حيث زادت الديون الخارجية بنسبة 33 في المئة عام 2018.

ولا ينشر المصرف المركزى العُماني مجمل الدين الخارجي ويكتفي بالجزء الحكومى منه، حيث أشارت بيانات أمريكية إلى بلوغ مجمل الدين الخارجي للسلطنة عام 2017 نحو 46.3 مليار دولار، بينما ذكرت الهيئة العربية لضمان مخاطر الإستثمار نقلا عن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في ابريل نيسان 2019، أن الدين الخارجي للسلطنة في عام 2018 مثل نسبة 94 في المئة من الناتج الإجمالي لها، وحيث أن الناتج كان قد بلغ 79.3 مليار دولار، فإن هذا يعنى بلوغ الدين الخارجي 74.5 مليار دولار!

وهو ما انعكس على خفض مؤسسات التصنيف الدولية تصنيف السلطنة، ليصبح لدى استاندر أند بور BB سالب ولدى موديز Ba1 سالب.

2 في المئة من صادرات النفط في العالم

وحتى تتضح مكانة النفط في الاقتصاد العُماني تشير البيانات الأولية لصادرات عام 2018 البالغ قيمتها 41.7 مليار دولار، إلى أن نسبة 48 في المئة منها كانت من صادرات النفط الخام، و6.5 في المئة من صادرات المنتجات البترولية وأقل من 11 في المئة من صادرات الغاز المسال، بإجمالي 65 في المئة للنفط الخام والمشتقات والغاز، و23 في المئة للصادرات غير النفطية و11 في المئة للسلع المُعاد تصديرها.

كما بلغت نسبة إيرادات النفط إلى إجمالي إيرادات الموازنة العُمانية 72 في المئة عام 2014، وانخفضت النسبة إلى 62 في المئة في 2015 والى 48 في المئة في عام 2016، و55 في المئة في 2017 مع انخفاض أسعار النفط بتلك السنوات، وعادت إلى 60 في المئة عام 2018 مع التحسن الجزئي لسعر النفط خلاله بالمقارنة بما كانت عليه في السنوات الثلاث السابقة.

وفي عام 2018 وحسب بيانات أوبك، بلغ إنتاج النفط الخام بالسلطنة 870 ألف برميل يوميا، لتأتي في المركز الخامس في الإنتاج بين دول الخليج الستة، كما بلغ حجم صادراتها من النفط الخام 806 ألف برميل يوميا، بنسبة أقل من 2 في المئة من الصادرات الدولية للخام وفي المركز السادس عشر دوليا، ويتدنى حجم صادراتها من المشتقات إلى 25 ألف برميل يومي فقط.

أما الغاز الطبيعي فقد بلغ الإنتاج المُسوق منه عام 2018 نحو 33.7 مليار متر مكعب سنويا حسب أوبك، وترتفع إلى 36 مليار متر مكعب حسب بيانات شركة البترول البريطانية، ونظرا لبلوغ حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 22.3 مليار متر مكعب، فلم يتم تصدير سوى 13.4 مليار متر مكعب حسب أوبك، تمثل نسبة 1 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي الدولية، وفي المركز الثامن عشر دوليا.

ويتم تصدير كل الكميات كغاز مُسال، واتجهت أكثر الكميات إلى كوريا الجنوبية تليها اليابان، ثم الهند والصين والكويت، وكميات أقل لتايوان وباكستان.

ويأتي تفسير قلة الصادرات من الغاز الطبيعي بسبب استحواز الغاز الطبيعي على نسبة 70 في المئة من موارد الطاقة في السلطنة، مقابل نسبة 30 في المئة للنفط وكان نصيب الفحم أقل من نسبة نصف في المئة، ولهذا تستورد السلطنة منذ سنوات كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي ملياري متر مكعب سنويا من خلال خط أنابيب يربطها بقطر عبر الإمارات.

تراجع احتياطي النفط والغاز

ويتساءل البعض: طالما أن السلطنة تعتمد على صادرات النفط الخام والغاز، فلماذا لم ترفع الكميات المصدرة منهما لتعوض انخفاض الأسعار؟ وتأتي الإجابة بأن احتياطيات السلطنة من النفط محدودة وعمرها يصل إلى 15 عاما فقط حسب إنتاج عام 2018. وكانت الاحتياطات قد بلغت ذروتها عام 2001، حين بلغت 5.9 مليار برميل، لكنها تراجعت بعد ذلك حتى بلغت 5.5 مليار برميل عام 2009، ثم استمر الاحتياطي في الانخفاض حتى قل عن خمسة مليارات برميل، ثم عاد للتحسن الجزئي إلى 5.37 مليار برميل منذ عام 2016، وهو ما يمثل نسبة أربعة بالألف من الاحتياطي الدولي من النفط، لتحتل السلطنة المركز السابع والعشرين بين دول العالم بالاحتياطي النفطي.

وانعكس ذلك على كميات الإنتاج من الخام والتي كانت قد تخطت 900 ألف برميل يوميا منذ عام 2000 وحتى 2004، ثم اتجهت للتراجع لتقل عن 700 ألف برميل عام 2007، وكذلك لتقل عن 600 ألف برميل عاميا 2008 و2009، ثم تتحسن تدريجيا في السنوات التالية لكنها لم تصل لمستويات بداية الألفية الثانية، ثم تعود للتراجع عامي 2017 و2018 لتصل إلى 806 ألف برميل عام 2018.

ولا تختلف الصورة كثيرا مع الغاز الطبيعي، حيث انخفض الاحتياطي منه من 950 مليار متر مكعب عام 2012، إلى 884 مليار متر مكعب عام 2018،  وفي المركز السابع والعشرين بين دول العالم، وبنسبة أربعة بالألف من الاحتياطي الدولي من الغاز، وبما يكفي قدر إنتاج عام 2018 لنحو 18.5 سنة فقط.

وانعكس ذلك على الإنتاج المُسوق من الغاز، والذي كان قد تخطى الثلاثين مليار متر مكعب عامي 2012 و2013، ثم تراجع خلال عامي 2014 و2015 ثم عاد للتحسن خلال السنوات الثلاثة من 2016 وحتى 2018، كذلك كانت صادرات الغاز قد تخطت 13 مليار متر مكعب عام 2007، ثم تراجعت خلال السنوات التالية، ولم تعد لنفس المعدل سوى في عام 2018.