"اتحاد الشغل" يطالب بـ"حكومة إنقاذ" في تونس

طالبت أكبر منظمة عمالية في تونس، بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ بالبلاد، لها برنامج بروح اجتماعية تحقق تطلعات الشعب التونسي.

ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "تكليف شخصية توافقية جامعة، لرئاسة الحكومة، مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، تعمل على الإسراع بتكوين حكومة إنقاذ ويكون لها برنامج بروح اجتماعية تستجيب لتطلعات شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة".

وشدد أمين عام اتحاد الشغل، على أن "تكون الحكومة القادمة، حكومة محدودة العدد ويشهد لأعضائها بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة".

ولفت إلى "ضرورة إجراء مشاورات موسعة بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة، والتسريع بتكوينها، نظرا لأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل الفراغ".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وجّه الرئيس سعيد، كتابا إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة، وذلك إثر رفض البرلمان، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

والجمعة، رفض البرلمان التونسي، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.

اقرأ أيضا: سعيّد يطلب مقترحات مكتوبة للحكومة ويحدد سقفا زمنيا لها

من جهة أخرى، اعتبر الطبوبي أن "الاتحاد هو خيمة التونسيين، وكان له دور حاسم في إسقاط النظام خلال اندلاع الثورة، عبر تنظيم الإضرابات والتحركات الاحتجاجية خاصة في سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غربا) ثم امتدت إلى بقية المناطق وصولا إلى العاصمة تونس".

و أشار الأمين العام، إلى أنه "لولا الاتحاد لما انتصرت الثورة ولما سقط نظام الاستبداد بفضل نصرة الاتحاد لقضايا التونسيين".

و قال إن "إحياء ذكرى الثورة يحيلنا إلى رفض التونسيين لتسلط الحكام والانتفاضة ضد الفساد".

ويحتفي التونسيون، بمرور الذكرى التاسعة الثورة (17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 حتى 14 كانون الثاني/ يناير 2011) وإسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وخلال التجمع العمالي، رفع مئات من أنصار الاتحاد، شعارات اقترنت بالثورة التونسية مثل "أوفياء لدماء الشهداء"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".

والسبت، بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي، بتكليف رئيس شخصية لتشكيل الحكومة، يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.