لجنة "إزالة التمكين" بالسودان تبرر مصادرتها لمؤسسات إعلامية

بررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، الأحد، قراراتها بالحجز على مؤسسات إعلامية، قائلة إن تلك الخطوة هدفها استرداد أموال الشعب إلى وزارة المالية، ومؤكدة أن "قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية، لا علاقة لها بالخط التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات".

ويوم الثلاثاء الماضي، فرضت السلطات السودانية سيطرتها على مقرات قناتي "الشروق" و"طيبة" وصحيفتي "الرأي العام" و"السوداني"، وجمعية "القرآن الكريم"، تنفيذا لقرار من لجنة "إزالة آثار التمكين" (حكومية) بمصادرتها لصالح الدولة.

وقال عضو لجنة التفكيك، الرشيد سعيد، في مؤتمر صحفي، إن "نتحدى أن يكون هناك صحفي تدخلنا في عمله أو ضغطنا عليه أو أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة".

وأضاف سعيد، "الخطوات لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري أو ما تورده الصحف والمؤسسات الصحفية، ولكننا نريد استرداد أموال الشعب التي تم نهبها".

من جهته، أوضح عضو اللجنة، وجدي صالح، إن "قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية، لا علاقة لها بالخط التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات، ولا زلنا نواصل في تحرياتنا حول المصارف والشركات أو أي واجهات فساد للحزب الحاكم السابق".

اقرأ أيضا: لجنة إزالة التمكين بالسودان تعقد مؤتمرا صحفيا "مهما" الأحد

ونوَّه صالح، أن قناة "الشروق"، تأسست بموجب أموال صادرة من رئاسة الجمهورية تُقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين.

وتابع، مديونية القناة تبلغ مليونا و200 ألف دولار، كما تم بيع الأرض المخصصة للقناة والسيارات، والديون لا بد أن يدفعها من تسببوا فيها".

وأشار صالح، أن جمعية القرآن الكريم، تصرف شهريا 570 ألف جنيه (12 ألف دولار)، بشكل عادي، مبنى متعدد الطوابق وفندقين، و100 سيارة، وتتلقى دعما دوريا من الرئاسة، وديوان الزكاة، واكتشفنا منجم لتعدين الذهب بالولاية الشمالية يعمل لصالحها.

وأردف: "أما بالنسبة إلى إذاعة الفرقان، فالذين يعملون بداخلها سحبوا التسجيلات القرآنية، وعطلوا البث من أجل التشويش وخلق رأي عام ضدنا، بأننا ضد القرآن والتغطية على القضية الأساسية المتعلقة بأصول الأموال ومن أين جاءت".

ولفت صالح إلى أن اللجنة أصدرت قرارات بمراجعة حسابات "جامعة إفريقيا العالمية"، باعتبارها تتلقى أكبر دعم من وزارة المالية، يتجاوز 400 مليار جنيه سنويا (أكثر من 8.4 مليون دولار)، ولا تخضع لسلطة المراجع العام.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وقبل أيام، صرّح عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، بأن اللجنة تنظر في أمر 200 مؤسسة – لم يفصح عنها- ضمن إزالة التمكين، مؤكدا أن قرارات مهمة وحاسمة ستكون خلال أيام.