وزير يمني: عدن أمام مرحلة جديدة.. و"الانتقالي" يحذر

أعلن وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها، معمر الأرياني الجمعة، أن التوقيع على اتفاق مصفوفة الإجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض يضع مدينة عدن، جنوبا، أمام مرحلة جديدة بعد عقود طويلة من دورات الصراع والعنف وعدم الاستقرار السياسي.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن الوزير الأرياني قوله إن "العاصمة المؤقتة عدن على عتبة مرحلة جديدة، يسودها الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق، الذي ستؤسس له المشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمتنفسات العامة".

وأضاف أن "الاتفاق الذي يشرف على تنفيذه فريق المتابعة والتنسيق الميداني المشترك في عدن برئاسة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يتضمن سحب وخروج كافة التشكيلات العسكرية من مدينة عدن إلى مواقع مختارة تمهيدا لتوجهها نحو جبهات القتال خلال مدة أقصاها 20 يوما، لتحل محلها قوات الأمن، مع بقاء اللواء الأول حماية رئاسية لحماية رئيس الدولة والمؤسسات السيادية، وجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة عبر لجان مشتركة".

‏وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن "الاتفاق يتضمن تبادل أسرى أحداث أغسطس من الجانبين غدا عبر قوات الواجب السعودية، وإصدار الرئيس عبدربه منصور هادي، قرار تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بعد التشاور خلال الفترة المحددة".

"الانتقالي" يحذر

من جهته، حذر  المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، في اليمن، من أي تلاعب في تفسير بنود اتفاق الرياض، مؤكدا أنها "لن تؤدي سوى لمزيد من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة المليشيات الحوثية ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم".

وقال المتحدث باسم المجلس، نزار هيثم إن "المجلس يجدد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض وفقا لترتيبها وتسلسلها الزمني".

جاء ذلك عقب ما كشفه مستشار الرئيس اليمني، أحمد بن دغر عن التوقيع على مصفوفات إجراءات، يتم بموجبها انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي.

اقرأ أيضا: اتفاق بين حكومة اليمن و"الانتقالي".. انسحاب وتسليم سلاح

وأضاف هيثم في بيان له، في وقت متأخر من مساء الخميس أنه تم التوافق على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوة (جنوبا) إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس 2019م إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية واشراف المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذكر أن قيادة التحالف العربي قامت بالتوجيه لاعادة قوات سعيد معيلي المتواجدة حاليا في أبين، شرق عدن، إلى محافظة مأرب (شمال شرق)، -قوات تابعة للحرس الرئاسي-  قبل البدء بتنفيذ أي إجراء من إجراءات عملية الانسحاب المتبادل ومنع أي محاولة لتفجير الموقف، أو القيام بأي عمل عسكري يحول دون تنفيذ اتفاق الرياض.

كما لفت إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المصفوفة بما يحول دون أي تلاعب، أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات.

وبحسب المتحدث باسم "الانتقالي"  فإنه تم الاتفاق على أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن عدن بالتوازي مع عملية الانسحاب، وبالتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبدربه منصور هادي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 18 يناير وليس بعدها.

وتابع: "تم التوافق على تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها تحت إشراف المملكة العربية السعودية، تمهيدا لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات".

الملف الأمني

لكن هيثم أبدى تمسك المجلس المدعوم إماراتيا بتولي قوات تابعة له بإدارة الملف الأمني في عدن، بخلاف ما أشار إليه مستشار هادي، وقال: "ستتولى قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية والقوات الأمنية الأخرى حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة وفقا لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض".

وكشف عن قيام المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الأربعاء الموافق 8  يناير 2020، بتسليم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة لأحداث أغسطس إلى قيادة التحالف في عدن، على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وعبّر عن أمله  في تصويب البوصلة في "التنفيذ الخلاق لهذا الاتفاق، ولجم جماح الأجنحة التي تغرد خارج سرب التحالف العربي (بقيادة السعودية)، وتسعى إلى توجيه المعركة نحو محافظات الجنوب المحررة والتماهي مع المشاريع المعادية للأمة العربية وللأمن القومي العربي"، وفق تعبيره.

وكان أحمد دغر، مستشار الرئيس اليمني، كشف الخميس، عن توقيع اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يتم بموجبه تنفيذ عدة انسحابات عسكرية متبادلة.

وقال ابن دغر إن "الساعات المقبلة ستشهد تنفيذ الاتفاق والتفاهمات التي تمت، والتي تستند للبنود التي تم الاتفاق عليها بالرياض".

وتضمن اتفاق الرياض الموقع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا على أن قوات الشرطة التابعة لوازاة الداخلية هي من ستحل محل كافة التشكيلات العسكرية في عدن.