اختفاء 68 ناشطا.. محتجون عراقيون يوقفون إنتاج حقل نفطي

وثّقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية السبت، اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطا، على خلفية الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد منذ منطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت المفوضية المرتبطة بالبرلمان في بيان لها، أن "إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا لدى مكاتبنا، بلغت 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات"، مضيفة أن "المتبقي فعليا ممكن لم يكشف عن مصيرهم لحد الآن، هو 56 ناشطا، بعد الإفراج عن ناشطي كربلاء الـ12 قبل أسبوعين".

وأشار البيان إلى أن المفوضية تتابع "مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين، وإطلاق سراحهم في القريب العاجل".

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات، وتزايدت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة..

اقرأ أيضا: جيش العراق يتحدث عن "تخريب" بالاحتجاجات ويطالب بالاعتقالات

وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني وآخر في شرطة نفط ذي قار الحكومية لـ"الأناضول"، أن "العشرات من المحتجين أوقفوا السبت إنتاج النفط في حقل الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد"، موضحين أن "المتظاهرين الناقمين من قلة فرص العمل اقتحموا حقل الناصرية، وأجبروا العاملين فيه على وقف الإنتاج".

وأضاف المصدران أن "إنتاج الحقل لا يزال متوقفا، في وقت لم تتدخل فيه قوات الأمن لحد الآن لتفريق المتظاهرين"، مشيرين إلى أن الحقل النفطي ينتج ما بين 90 و100 ألف برميل يوميا.

وهذه أول مرة يتم فيها تسجيل وقف إنتاج النفط الخام من الحقول المنتشرة جنوبي البلاد، رغم أن المحتجين عمدوا مرارا لقطع الطرق المؤدية بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك، ويصدر شهريا نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 90 في المئة من نفقات الدولة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.