هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قرار جديد لمجلس
الوزراء، يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشاد به مسؤول سعودي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمير صادق
على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار
بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا
لـ"قنا".
وأقرت الحكومة القطرية برئاسة الشيخ عبد الله
بن ناصر آل ثاني، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب ما نشرته "قنا"، فإن
"إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية
والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة
الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".
وكان مسؤول سعودي بارز، فجر مفاجأة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مفاجأة بشأن التوتر القائم مع قطر منذ منتصف عام 2017،
وذلك بعد أيام من الخطاب الذي ألقاه الأمير تميم بن حمد أمام مجلس الشورى.
اقرأ أيضا: وزير خارجية السعودية يرفض تقديم تفاصيل عن "المصالحة"
وقال المسؤول البارز الذي اشترط عدم ذكر اسمه،
لوكالة "بلومبرغ"، إن "قطر اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف
التوتر مع جيرانها الخليجيين".
وذكر المسؤول أن بين تلك الخطوات تبني السلطات
القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.
وسبق لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني، أن أفاد بإجراء محادثات مع السعودية في إطار إنهاء حصار بلاده.
وأشار إلى أن المحادثات تدور في إطار البحث عن
رؤى مستقبلية للعلاقة، ولم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ 13 التي طرحتها دول
الحصار عام 2017.