خارجية العراق ترد على بيانات دولية طالبت بحماية المتظاهرين

ردت وزارة الخارجية العراقية، على بيانات دولية طالبت بغداد بضمان حماية المتظاهرين بالقول، "إن التظاهرات السلمية حق دستوري، لكنها تضطلع بأدوارها لحماية سيادة البلاد من أي تدخل خارجي".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن التظاهرات السلمية التي تشهدها الساحات في مختلف المحافظات "حق دستوري، ومسار مطلبي لوعي اجتماعي متصاعد، هدفه توفير حياة رغيدة".

واستدرك: "لكننا في الوقت ذاته نشدد على أن وزارة الخارجية تضطلع بأدوارها لحماية سيادة العراق من أي تدخل خارجي أجنبي".

وأوضح الصحاف أن بيان الخارجية "كان واضحا في تأشيره على البيان المشترك الذي أصدرته بعض البعثات المعتمدة لدى بغداد، الذي عبر فيه بصيغة تفرض حالة من الإجراءات على الحكومة العراقية".

وأضاف أن الخارجية تؤكد أن الحكومة تتعاطى مع المتظاهرين على أن لهم حق المطالبة بحقوقهم التي كفلتها مواد الدستور بحرية التعبير، لذا فإن الحكومة وفرت الأمن لحماية التظاهرات، واتخذت كافة الإجراءات بحق من يعتدي على المتظاهرين.

اقرأ أيضا: WP: احتجاجات العراق لم تغير النظام بعد لكنها غيرت العراقيين

والأحد، طالب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، في بيان مشترك، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، مشيرين إلى ضرورة "عدم تواجد قوات الحشد الشعبي قرب مواقع الاحتجاج".

وفي تطور لاحق الخميس، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، فيما أكدت حق العراقيين في تقرير مصيرهم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أوتاغوس، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، إنه "يجدر بالدول السماح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم، فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية، ونحن ندعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيها العراق، لأنهم يريدون محاسبة الحكومات".

وتشهد بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد منذ الثلاثاء، احتجاجات حاشدة استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات "مليونية"، تنديدا بقتل واختطاف متظاهرين وناشطين.

والأربعاء، أشار تقرير عن "التظاهرات في العراق" أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، أن "انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات مستمرة، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع وغير المناسب للقوة، وسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق الإجرائية للمتظاهرين المعتقلين".

اقرأ أيضا: الثالث في 10 أيام.. اغتيال ناشط عراقي ببغداد (شاهد)

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط 487 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان، ومصادر طبية وأمنية.

وأغلب ضحايا المحتجين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، بحسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.