الصين ترد بالمثل على أمريكا وتقيد حركة دبلوماسييها

أعلنت الصين، الجمعة، الرد بالمثل على أمريكا، من خلال فرض تدابير على الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها.

وقالت بكين إنها أبلغت المسوؤلين الأمريكيين، بأنهم ملزمون بإبلاغ وزارة الخارجية الصينية، قبل اجتماعاتهم بأي مسؤول محلي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونيينغ، إن "الصين أبلغت السفارة الأمريكية بالتدابير الجديدة الأربعاء الماضي، موضحة أن "الإجراءات رد على قرار واشنطن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصينيين".

اقرأ أيضا: أمريكا تفرض قيودا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين لهذا السبب

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي: "مرة أخرى، نحض الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه، وإلغاء الإجراءات ذات الصلة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقا قبل عقد أي لقاءات رسمية مع الدبلوماسيين الأمريكيين أو مسؤولين محليين أو من البلدية، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث.

في ذلك الوقت، وصفت واشنطن قرارها بـ"الإجراء المتبادل"، وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الدبلوماسيين الأمريكيين من الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.

والجمعة، قالت المتحدثة إن "على الدبلوماسيين الأمريكيين إخطار وزارة الخارجية قبل خمسة أيام عمل، وبأن الصين سترد وفقا للممارسات الأمريكية".

ورفضت السفارة الأمريكية في بكين التعليق.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، في مقدمتها أزمة الإيغور المسلمين الذين يتعرضون لقمع السلطات وللقتل.

والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونا يؤيد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، التي تشهد منذ ستة أشهر تقريبا احتجاجات تخللتها أحيانا أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي.

وتوجه بكين أصابع الاتهام في ذلك إلى تأثير خارجي.

وردا على قانون حقوق الانسان والديموقراطية الخاص بهونغ كونغ، علقت الصين زيارات سفينة حربية أمريكية إلى هونغ كونغ وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية علما بأنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما تتضمنه.

اقرأ أيضا: "النواب الأمريكي" يقر قانون الإيغور والصين تعترض

والثلاثاء الماضي، صوت النواب الأمريكيون بغالبية ساحقة على مشروع قانون للأويغور، من شأنه أن يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية الحملة القمعية ضد أبناء المسلمين، الذين يشكلون غالبية في شينجيانغ. ويحتاج مشروع القرار لتوقيع ترامب ليصبح قانونا.

ويعتقد أن ما يصل إلى مليون من الأويغور وسواهم من أقليات من أصول تركية، محتجزون في معسكرات لإعادة التأهيل، وفق تقديرات لجنة لحقوق الإنسان في 2018.

وبعد نفي وجود المعسكرات، وصفت بكين تلك المرافق بأنها "مراكز للتدريب المهني" حيث يتعلم "الطلاب" لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات عمل في مسعى لإبعادهم عن التطرف الديني والإرهاب والنزعة الانفصالية، وفق زعمها.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء من اعتماد مشروع القانون، قائلة: "مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع".