السعودية تفرج عن 11 شخصا بعد استجوابهم بشأن صلات خارجية

قال مسؤول سعودي لرويترز، إن السلطات السعودية أفرجت عن 11 مواطنا تم اعتقالهم لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن صلات مشتبه بها مع كيانات أجنبية.

جاءت الاعتقالات الجديدة مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، ووسط انتقاد غربي مستمر لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ قيام عناصر سعودية بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في العام الماضي.

وقال المسؤول السعودي لرويترز دون الخوض في تفاصيل أو تقديم دليل، إن السلطات استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أيا من المعتقلين لم توجه له اتهامات، لكن القضية ما تزال مفتوحة وما يزال ممكنا توجيه تهم إليهم.

وما يزال سبب اعتقال هذه المجموعة غير واضح، إذ لا يعتبر المعتقلون من النشطاء البارزين على الرغم من أن يعضهم كانوا قد كتبوا عن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مصادر من بينها مصادر في منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن، إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا نحو عشرة أشخاص معظمهم كتاب ومثقفون من بيوتهم.

وحتى الأحد لم تؤكد المصادر الإفراج عن أي منهم.

ويقول نشطاء إن الاعتقالات تمثل أحدث موجة في حملة على المعارضة بدأت في أيلول/ سبتمبر  عام 2017 باعتقال رجال دين بارزين، بعضهم يمكن أن يواجه الآن حكما بالإعدام.

وفي حملة لمكافحة الفساد بعد شهرين، تم إلقاء القبض على رجال أعمال ومسؤولين كبار ولم يظهر البعض منهم منذ ذلك الوقت.

وفي منتصف عام 2018 تم اعتقال نحو 12 من مناصري حقوق المرأة، طالبوا بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة، وتم اعتقالهم في الوقت الذي رفعت فيه السعودية الحظر.

وقال النائب العام السعودي، إن بعضهم يشتبه بأنه ألحق الضرر بالمصالح السعودية وقدم دعما لعناصر معادية في الخارج. واتهمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالعمل للمخابرات القطرية والإيرانية.

وفي نيسان/ أبريل تم أيضا اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم مواطنان أمريكيان، قدموا دعما للنساء المعتقلات.

ودعت منظمة العفو الدولية مجموعة العشرين إلى الضغط على الرياض لضمان الحريات. وقالت المنظمة: "كيف يمكن لدولة لها مثل هذا السجل المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل أن تضمن حقوق الإنسان في مثل هذا التجمع الدولي المهم".

والاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في السعودية، حيث تخضع وسائل الإعلام للسيطرة ويمكن أن يؤدي انتقاد الأسرة المالكة إلى دخول المنتقدين السجن.

ولحق ضرر شديد بسمعة ولي العهد في الغرب بعد مقتل خاشقجي والحرب المدمرة في اليمن.