هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، مساء الجمعة، انتهاء الجولة الثانية من المحادثات السورية "دون توافق" وبلا عقد أي اجتماع للهيئة المصغرة للجنة الدستورية.
واستمرت الجولة الثانية للجنة الدستورية، أسبوعا كاملا في جنيف، دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام السوري، بسبب امتناعه عن حضور اجتماع الهيئة المصغرة للمجموعة المكونة من 45 مبعوثا، وهي المعنية بالتفاوض بشأن الدستور.
وقال بيدرسون للصحفيين، إن "رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور.. نحاول التوصل لتوافق، لكن كما قلت، لم يحدث ذلك بعد".
اقرأ أيضا: جولة دستورية سوريا الثانية تقترب من نهايتها دون انعقادها
وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي تعقبه انتخابات.
لكن خبراء يشككون في استعداد رئيس النظام السوري بشار الأسد للتنازل كثيرا في أي مفاوضات، بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد في هجمات على قوات المعارضة منذ 2015.
من ناحيته، قال هادي البحرة، عن وفد المعارضة، في تصريح صحفي: "على الرغم من عدم التمكن من عقد جلسة مشتركة، لكن أضعها في الإطار الإيجابي، لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص".
وأضاف: "هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة، والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية".
وشدد على أن "هذه الأفكار والمشاورات ستساعد في دفع العمل قدما في الدورات القادمة للاجتماع، وكان هناك دور فاعل للأمم المتحدة لتيسير هذه المشاروات، وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين".
وأكد البحرة في كلمته على موقف المعارضة بالقول: "وإن لم تنجح مساعينا، نعرب عن إصرارنا على الاستمرار بالعمل، وضرورة انعقاد الجولة القادمة، ولكن على اسس واضحة، وعلى جدول أعمال حقيقي، ويتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية، ومهمتها الوصول لمسودة دستور سوريا المستقبل".
وقال: "قدمنا خمسة مقترحات تصب في إطار وسياق اللجنة الدستورية، تحدد عنوانيه الرسمية، وهي المقدمة والمبادئ الأساسية من السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلطات، وهيكلية كل دستور، وطالبنا الاعتراف بهيكلة الدستور لتحديد إطار واضح، ومن ثم طرحنا نقاش المبادئ الأساسية والسياسية التي تحتوي المرتكزات الوطنية التي يجمع عليها الشعب السوري".
أما الكزبري، فقال من جانبه: "للأسف اليوم لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال، ورفض الطرف الآخر (المعارضة)، الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال".
وقال: "سمعنا برفض مقترحنا إعلاميا قبل الحصول على الرد الرسمي، وهو خرق لمدونة السلوك، وفدنا جاء بجدية كاملة وكان يأمل بالانخراط بشكل فعال مع الطرف الآخر".
وادعى أن وفد النظام "لا زال مستعدا لبذل الجهود بالمستقبل في الجلسات المقبلة، للوصول إلى جدول أعمال، فالمبادئ قد تكون موجودة في كل دساتير العالم، وقد تتشابه، ولكن بالنهاية نفسها، ولكن الركائز الوطنية تعبر عن الواقع ما يريده الشعب السوري ويجب مناقشتها أولا، والانتقال للنقاط الأخرى".
اقرأ أيضا: وفد المعارضة: قدمنا مقترحات لإنجاح "الدستورية" والنظام رفضها
والخميس الماضي، أعلنت المعارضة أنها قدمت خمسة اقتراحات لجدول أعمال اللجنة المصغرة، ولكنها رفضت جميعها من النظام السوري، ما أعاق انعقاد عمل اللجنة، في حين قدم النظام مقترحين أولهما ورقة "ركائز أساسية" وهي سياسية لا علاقة لها بالدستور، والثاني انعقاد اللجنة دون جدول أعمال، الأمر الذي لم يلق قبولا من المعارضة ووفد المجتمع المدني.
ومن المزمع أن تنعقد الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية في 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.