قانون لتفكيك نظام البشير وإلغاء آخر يتعلق بـ"الآداب"

أقر اجتمع مشترك  لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان  قانونا لـ"تفكيك" نظام الرئيس السابق، عمر البشير، وإلغاء آخر يتعلق بـ"الآداب العامة".

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن الاجتماع، الذي عقد الخميس، واستمر حتى وقت متأخر، أقر قانونا لحل الحزب الحاكم السابق، وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم البشير لتنظيم "الآداب العامة".

وأوضح أن الخطوة تتيح بمصادرة أموال وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن الاجتماع شهد خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة.

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 29, 2019

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

اقرأ أيضا: تحقيق لرويترز يتحدث عن فساد "حميدتي".. ملك الذهب

بدوره أفاد وزير الإعلام فيصل محمد صالح بأن التأخر في إقرار القانون "كان نتيجة لتجويد العمل". وقال "هذا القانون نرغب أن نؤسس به عهدا جديدا".

"المهنيين" يرحب

ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقانون، قائلا إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته.

وقال في بيان إن القانون "خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".

وفي العاصمة الخرطوم أطلق بعض السائقين أبواق سياراتهم احتفالا بعد الإعلان عن هذه القرارات في وقت متأخر من الليل.

اقرأ أيضا: حزب البشير يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة حمدوك

وتشكلت حكومة حمدوك في سبتمبر أيلول بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المناهضة للبشير والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد عقب الإطاحة بالبشير.

ومن المقرر أن تتولى السلطات الانتقالية الحكم لما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات.

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 28, 2019

وتم سن قانون النظام العام في عهد البشير لتنظيم الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء، بحسب معارضيه.

ووصف حمدوك قانون النظام العام على تويتر بأنه "أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعد على حقوق المواطنات والمواطنين".