هل يكفي المال لفوز أحد أكبر أثرياء العالم برئاسة أمريكا؟

أثار الإعلان عن دخول أحد أكبر أثرياء العالم، مايكل بلومبرغ، سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، تساؤلات واسعة عن دور المال في الفوز برئاسة البيت الأبيض.

وصرح أحد مستشاري الملياردير الأمريكي، ورئيس بلدية نيويورك السابق الذي تتجاوز ثروته الشخصية 50 مليار دولار، بأنه مستعد للإنفاق "بقدر ما هو ضروري للتغلب على دونالد ترامب" في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وخلافا للعديد من الدول الأوروبية، فإنه لا سقف للنفقات التي يريد المرشح في الولايات المتحدة دفعها.

ويحظر القانون الأمريكي على الفرد منح أكثر من 2800 دولار لمرشح، لكن لا شيء يمنع المرشح نفسه من تمويل حملته، وأن يستخدم ثروته على غرار بلومبرغ أو الملياردير الآخر في المنافسة توم ستاير من كاليفورنيا.

ويمكن لغير الأثرياء إنفاق مئات الملايين من الدولارات وذلك بفضل "لجان العمل السياسي" التي يمكن أن تمولهم دون حدود طالما أنها لا تنسق عملها مع فريق المرشح.

لذا، يفضل المرشحون الرئيسيون التخلي عن النظام الفيدرالي لحملات التمويل العام التي ترغمهم على الحد من إنفاقهم، حتى لو كان ذلك يعني "جمع الكثير من المال" للدفع لطواقمهم وشراء الإعلانات التجارية، طبقا لما تقوله إستر فوكس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا والمستشارة السابقة لبلومبرغ.

اقرأ أيضا: الملياردير بلومبرغ يبدأ حملته للمنافسة على رئاسة أمريكا (شاهد)

بإعلان نفسه الأحد طامحاً لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، حطم الأخير رقما قياسيا بشرائه هذا الأسبوع مقابل 33.5 مليون دولار إعلانات تلفزيونية في نحو عشرين ولاية، متجاوزا الرقم القياسي الأسبوعي للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في عام 2012 مع 25 مليون دولار، طبقا للشركة المتخصصة "إدفرتايزنغ أناليتيكس".

وكان بلومبرغ أعلن في وقت سابق أنه سينفق أيضا مئة مليون دولار في إعلانات لمكافحة ترامب على الإنترنت.

مجموعات ضغط لعينة 

يؤكد رجل الأعمال أنه من خلال استخدام ثروته الشخصية، فإنه يحرر نفسه من التأثير المشين لجماعات الضغط.

استخدم ترامب الذريعة ذاتها عامي 2015-2016. وكان الرجل آنذاك أول ملياردير يترشح للبيت الأبيض وأعلن في البداية أنه سيمول حملته من ثروته الشخصية، وبالتالي فإنه لن يكون مدينا لأحد.

يقول برندن فيشر، الخبير في منظمة "كامباين ليغال سنتر" التي تراقب الامتثال لقوانين الانتخابات، رغم إنفاقه 66 مليون دولار من جيبه الخاص إلا إنه قبل العديد من المساهمات بما في ذلك من جهات مانحة كبرى. 

حتى لو تمسك بلومبرغ بكلمته، فإن خصومه إليزابيث وارن وبيرني ساندرز اللذين يدينان باستمرار تأثير المليارديرات ويدافعان عن فرض ضرائب باهظة على الثروة لتمويل مقترحات التأمين الصحي أو إعفاء الطلاب من الديون اتهماه بأنه يريد "شراء الانتخابات".

يضيف فيشر أن السناتورين في مجلس الشيوخ رفضا مساهمات جماعات الضغط -المتهمة بـ"إفساد" الديمقراطية الأمريكية- وهي ذريعة انتخابية "يبدو أنها تلاقي أصداء لدى الناخبين".

وللتعويض عن ذلك، فإنهما يطلبان باستمرار مساهمات من مؤيديهما. وبلغت قيمة التبرعات أواخر أيلول/سبتمبر حوالي 25 مليون دولار لكل منهما.

اقرأ أيضا: 5 مؤشرات على فوز ترامب برئاسة أمريكا مجددا العام المقبل

وفي مؤشر إلى أن الديمقراطيين يرغبون في تشجيع التمويل من المؤيدين، أصبح تجميع مئات الآلاف من المانحين شرطا للمشاركة في المناظرات التلفزيونية بين المرشحين.

ومن أجل المشاركة في النقاش التالي في 20 كانون الأول/ديسمبر، سيكون من الضروري إثبات أن المرشح تلقى مساهمات مما لا يقل عن 200 ألف مانح مختلف. بالنسبة للمتخلفين عن ذلك المهددين بالانسحاب مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر، فقد ناشد مؤيديه مؤخرا مساعدته على البقاء من خلال تقديم التبرعات لحملته.

بتخليه عن المساهمات، يبدو أن بلومبرغ يستبعد نفسه مسبقًا من هذه النقاشات قبل الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ في شباط/فبراير، ما لم يطرأ أي تغيير على معايير الاختيار.

رغم أهميته، لم يكن المال كافيا للفوز في الانتخابات كما يقول الخبراء، مشيرين إلى أن هيلاري كلينتون خسرت في عام 2016 بعد أن أنفقت نحو 600 مليون دولار، أي ضعف ما أنفقه ترامب.

يختم فيشر قائلا: "إنه شرط مسبق ضروري" لكن "لا يمكن أن يحل محل الأفكار التي تعجب الناخبين أو مرشح ينجح في استقطابهم".