البرلمان العراقي يبدأ مناقشات قانوني الانتخابات والمفوضية

بدأ البرلمان العراقي مناقشة قانون الانتخابات، ضمن مساع لسن تشريعات قانونية، في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها العاصمة وعدة محافظات، للمطالبة بإصلاحات سياسية.

كما يناقش البرلمان العراقي مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة لإجراء الانتخابات.

وأضاف أن النواب العراقيين سيواصلون في الجلسة المقبلة مناقشة بنود مشروعي القانونين؛ تمهيدا للتصويت.

من جانبه، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يفسح المجال أكثر أمام المستقلين والكتل الصغيرة لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات.

وبيّن أن المشروع ينص على تقسيم المقاعد مناصفة بين المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، مع مراعاة خصوصية لبعض المحافظات، خاصة منها التي تعرضت لسيطرة "داعش" الإرهابي وعدم عودة النازحين.

وتابع الحلبوسي بالقول: "لكنني شخصيا أدعم أن يكون الانتخاب فرديا لكل أبناء الشعب العراقي بنسبة 100%، مع مراعاة الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات".

ويعدّ تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما تقوم الأحزاب الحاكمة بتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.

لكن مسودة مشروع القانون الجديد تواجه انتقادات أيضا من قبل ناشطين في الاحتجاجات، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، التي اعتبرت أن المشروع لا يلبي مطالب العراقيين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، خلفت 346 قتيلا على الأقل، و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.