اتهامات لشيوعيي السودان بتكرار نماذج الإقصاء والاستبداد

حذّر رئيس حزب "منبر السلام العادل" في السودان الطيب مصطفى من مغبة الاستمرار في ما وصفه بـ "سياسة الاستئصال غير المسبوقة"، التي تنفذها قوى الحرية والتغيير الحاكمة في السودان حاليا، مؤكدا أن السودان يعيش حالة احتقان سياسي واجتماعي خطير.

واتهم مصطفى في حديث خاص لـ "عربي21"، الشيوعيين بتكرار ذات تجارب الاستبداد السابقة التي أضرت بالسودان وكانت سببا في الانقلابات العسكرية.

وقال: "السودان يحكمه الشيوعيون واليساريون والعلمانيون، وهم يمارسون إقصاء واستبدادا لم يشهده السودان منذ استقلاله، ولم يتعضوا بكل التجارب السابقة".

إقرأ أيضا: اعتقال الأمين العام لحزب الترابي.. والأخير يعلق (شاهد)

وأشار مصطفى، إلى أن "قادة الحرية والتغيير صاغوا وثيقة دستورية إقصائية، أعطت كل السلطات لقوى الحرية والتغيير التي يقودها الحزب الشيوعي، وأخذوا السلطة التنفيذية بالكامل، و67% من البرلمان الذي لم يتم تعيينه بعد، أي أنهم يملكون الأغلبية المطلقة التي يستطيعون بها تغيير كل القوانين، وأخذوا مجلس السيادة مناصفة مع العسكر".

وأضاف: "هم الآن يعملون للتمكين لأنفسهم وتصفية كل قيادات الخدمة المدنية وتعيين شيوعيين في هذه المناصب القيادية. والنائب العام الذي هو في الأصل حارس للعدالة يمارس إقصاء غير مسبوق،ويصدر قرارات اعتقال بدون مسوغات قانونية دون أن يعترض عليه أحد، وهو من شارك في رفع دعوى ضد المشاركين في انقلاب ثورة الإنقاذ، وهو من أصدر دعوى اعتقال قيادات المؤتمر الشعبي".

وانتقد مصطفى اعتقال أمين عام المؤتمر الشعبي علي الحاج، الذي قال بأنه كان في الخارج يوم تنفيذ انقلاب الإنقاذ في 1989، ثم كان من القيادات الإسلامية التي اختلفت مع البشير وأسست حزب المؤتمر الشعبي، الذي كان جزءا من تحالف المعارضة ضد البشير".

وقارن مصطفى بين خطوة حل الحزب الشيوعي في ستينيات القرن الماضي وانقلاب نميري، وبين التهديدات بحل حزب المؤتمر الوطني اليوم.

وقال: "الإقصاء لا يمكن أن ينتج عنه إلا إقصاء، وهؤلاء يكررون ذات التجارب السابقة التي عرفها السودان، والتجارب التي عرفتها دول أخرى ولم ينجم عنها إلا الفوضى. وهذا مناقض لشعار الثورة بشكل كامل، (حرية سلام عدالة)، فهم بهذه السياسة لا يؤسسون لا للحرية ولا للسلام ولا للعدالة"، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة القانونية لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الشعبي بالبلاد، أن النيابة أمرت بالقبض على أمين عام حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.

وأصبح الحاج، وفق تقرير للأناضول، مطلوبًا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم "الجبهة الإسلامية" (المؤتمر الشعبي لاحقًا)، بزعامة الترابي.

وتقدم محامون سودانيون، في أيار (مايو) الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 نيسان (أبريل) الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.