المترشحون لرئاسة الجزائر يوقعون "ميثاقا أخلاقيا"

وقّع المتنافسون على رئاسة الجزائر، السبت، "ميثاقا أخلاقيا" للمارسة الانتخابية، يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق وتجنب تبادل الاتهامات وأي تصريحات تحريضية.

وجرى التوقيع في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة، بمبادرة من اللجنة المستقلة للانتخابات، قبل يوم واحد من انطلاق الحملات الانتخابية.

وجمع الحدث لأول مرة المترشحين الخمسة جنبا إلى جنب على منصة واحدة، وهم: "عبد المجيد تبون"، رئيس الوزراء الأسبق، و"علي بن فليس"، تولى أيضا رئاسة الوزراء سابقا (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، و"عبد العزيز بلعيد"، نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (رئيس جبهة المستقبل)، إضافة إلى "عز الدين ميهوبي"، وزير الثقافة سابقا (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، و"عبد القادر بن قرينة"، وزير السياحة سابقا، (رئيس حركة البناء الوطني).

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور مرشح الرئاسة الجزائرية عزالدين ميهوبي

وينص الميثاق على االاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي، والامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية، إلى جانب منع استغلال المؤسسات الدينية والتعليمية في الحملة الانتخابية. 

كما يلتزم المتسابقون وفق الميثاق "بالحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ".

وتركزت كلمات أدلى بها المترشحون عقب التوقيع على الميثاق بأنه وثيقة من شانها المساهمة في نزاهة الانتخابات.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات محمد شرفي في كلمته إن الميثاق يعد قاسما مشتركا بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية ومرجعية لبناء صرح ديمقراطي.

اقرأ أيضا: رئاسيات الجزائر بطعم العهدة الخامسة

وقبل أسبوع، أعلن المجلس الدستوري، بشكل نهائي، قبول ملفات خمس مترشحين للرئاسة من بين 23 شخصية تقدمت بالترشح للمنصب، فيما تنطلق الأحد، الحملات الانتخابية، وتستمر ثلاثة أسابيع.

وينتظر أن تدعو لجنة الانتخابات مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلاد للتوقيع عليه في وقت لاحق السبت.

ومع انطلاق السباق، يشهد الشارع الجزائري انقساما حادا، حيث يؤيد البعض إجراء انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، وهو موقف تدعمه قيادة الجيش.

فيما يعارض آخرون ذلك ويطالبون بتأجيلها، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" ويعتبرون الانتخابات طريقة فقط لتجديد النظام نفسه.