تنفيذية المنظمة تتهم حماس بعرقلة الانتخابات.. والحركة ترد

تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، عن بعض تفاصيل ما جرى في اجتماع اللجنة الذي عقد، مساء الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح في تصريح صحفي وصل "عربي21" نسخة عنه، أنه "جرى في اجتماع اللجنة بحث جملة من القضايا على الصعيد السياسي والوضع الداخلي"، معتبرا أن الموضوع الأبرز من بين ما جرى بحثه، هو "التحضير لإنجاح الانتخابات العامة".

ونوه أبو يوسف، إلى أن اجتماع اللجنة أكد على ضرورة إزالة كل العقبات أمام الانتخابات، وأهمية إجرائها في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى أيضا التطرق لقانون الانتخابات.

ولفت إلى أن الاجتماع أكد "أهمية التمسك بقانون التمثيل النسبي الكامل، قضايا لها علاقة بكيفية إزالة العقبات أمام الوصول إلى الموعد الذي يمكن أن يحدده الرئيس من خلال إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية أو التشريعية أولا ثم الرئاسية بعد ذلك بفترة".

اقرأ أيضا: دحلان يعلّق على ترشيح فتح عباس لرئاسة السلطة مجددا

وعن الزيارة المتوقعة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى غزة هذا الأسبوع، ذكر أبو يوسف، أن ناصر سيجتمع مع الفصائل الفلسطينية وسيستمع لمواقفها وتحديدا حركة حماس.

وزعم عضو اللجنة التنفيذية، أن "حماس من حيث الشكل، تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات، ولكن من حيث المضمون فواضح تماما أنها تضع العراقيل".

حماس ترد

وردا على اتهام حركة "حماس" بوضع "العراقيل" أمام عملية إجراء الانتخابات، أكد المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن حركته "معنية بالانتخابات، وهي أول من دعا إليها" وقال: "نحن لا نخشاها وجاهزون من الغد لخوضها وتسهيل عمل أي لجنة تشكل لها".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "حماس لن تتراجع عن موقفها من مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة، ولن تغادر مربع إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة".

ورحب القانوع، بزيارة ناصر إلى غزة في أي وقت، موضحا أن "حماس ستبلغ رئيس لجنة الانتخابات موقفها الثابت، أننا مصرون على إجراء الانتخابات، وحريصون أن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها".

اقرأ أيضا: الانتخابات الفلسطينية: ليست المهدي المنتظر ولا المسيح الدجال، إنها استحقاق شعبي

وطالب من الكل الفلسطيني الضغط على قيادة حركة "فتح" من أجل "الموافقة على مبادرة الفصائل، والنزول لرغبة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة"، معتبرا أن "عدم رد فتح ورئيسها محمود عباس على مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة، يعكس حالة العزلة الوطنية التي يعيشها، وسياسة الاستبداد والتفرد التي يمارسها".

مبادرة الفصائل

وطرحت ثمانية فصائل وهي: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي "فدا"، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، والصاعقة، "الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام".

وذكرت أن مبادرة المصالحة جاءت، "تقديرا للجهود المبذولة عموما والمصرية على وجه الخصوص، نحو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، من أجل حماية القضية الفلسطينية من المؤامرات التصفوية التي تعصف بها".

وتعتبر المبادرة أن "اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام 2005، 2011، 2017، في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجع لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

ودعت الفصائل إلى "عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "الأمناء العامين" خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة".

اقرأ أيضا: حول مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية لإنهاء الانقسام

وطالبت بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".

وذكرت الرؤية، أن "المرحلة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى تموز/يوليو 2020، تعتبر مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، إضافة للعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست بحياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي للمناضلين كافة".

واقترحت المبادرة جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية على أن يشمل "عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامين" خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها وتنفذ الأمور التالية وهي أولا: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية".

وأما ثانيا، فالعمل على "توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وثالثا: استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها".

وتحدث البند الرابع عن "إجراء الانتخابات الشاملة" التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020.