هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادت خدمة الإنترنت بشكل كامل في جميع المحافظات العراقية، الجمعة، بعد إلغاء الحكومة قرار قطعها، والذي أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها البلاد نتيجة قطع الإنترنت جراء الاحتجاجات "الدموية" الأخيرة.
وقالت قناة السومرية العراقية، إن مراقبين قدروا حجم الخسائر بنحو نصف مليار دولار خلال العشرة أيام الماضية، مؤكدة أن هذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن الخسائر اليومية التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموما في العراق خلال فترة انقطاع الإنترنت تراوحت ما بين 40 و50 مليون دولار يوميا.
ونقلت القناة عن مسؤول بارز قوله إن "القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا كان سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟".
وأكد المسؤول العراقي أن "شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، أبرز المتضررين في البلاد".
وأضاف أن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجرى يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".
أقرأ أيضا: صحافة إيران تهاجم مظاهرات العراق وتتهمها بالعمالة لإسرائيل
وشدد عضو غرفة تجارة بغداد محمد الزبيدي، بحسب القناة على أن الحكومة العراقية قانوناً ملزمة بدفع تعويضات لمن تضرر جراء هذا القطع، لافتا إلى أن انقطاع الإنترنت يخيف الشركات الأجنبية ويعطي إشارات سلبية للمستثمرين.
وكشف مدير إحدى شركات السياحة، علي السعيدي، عن أن انقطاع الإنترنت تسبب في أضرار إنسانية وصحية كثيرة إلى جانب الخسائر المالية، بسبب عجز الشركات عن حجز تذاكر السفر والطيران.
وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان لها، الجمعة، إن "خدمة الإنترنت عادت على مدار الساعة، بعد أن شهدت قطوعات شبه مستمرة"، مضيفة أنها "استحصلت الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الإنترنت اعتبارا من الجمعة، وعودة الخدمة على مدار الساعة".
يشار إلى أن السلطات العراقية حظرت خدمة الإنترنت منذ أكثر من أسبوع، ثم أعادتها بشكل جزئي، مع حظر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"واتسأب" و"تليغرام".
وأسفرت المظاهرات العنيفة التي خرجت الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد على 6 آلاف آخرين، بعدما تخللتها حملة قمع أمنية كبيرة ضد المحتجين الذين طالبوا بمعالجة الفساد والبطالة.