"إسرائيل" أحرجت السلطة بالكشف عن لقاءاتهما السرية

قال كاتب إسرائيلي إن "وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون تسبب بخيبة أمل لمسؤولي السلطة الفلسطينية، ما أوصل العلاقة بينهما إلى مستوى جديد من الإهانة".

وأوضح شلومي ألدار في مقاله على موقع المونيتور، وترجمته "عربي21" أن خيبة الأمل تسبب بها كشف كحلون عن طلب المسؤولين الفلسطينيين الالتقاء به لإيجاد تسوية لحل مشكلة أموال المقاصة العالقة، والتي تسببت بتدهور الأوضاع المالية الفلسطينية، والوصول إلى مرحلة الانهيار التدريجي الاقتصادي.

ونقل عن مسؤول فلسطيني قوله إن "الكشف الإسرائيلي عن هذا اللقاء قصد منه كحلون تحقيق مكاسب حزبية وانتخابية، لأن اللقاءات التي عقدت بين الطرفين كانت سرية، وبعيدة عن الإعلام، ولم يتم تسريبها، لكن اليوم من الواضح أن أحدا ما في وزارة المالية الإسرائيلية أراد انتهاك هذه السرية".

ويرى ألدار أنه "بعد شهور مرت على استمرار أزمة السلطة المالية، يبدو أن الخطر ما زال ماثلا، فما زالت السلطة متورطة في ضائقة متفاقمة".

اقرأ أيضا: عباس يهدد بإنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال ويعلن انتخابات قريبة

وذكر أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن "أبا مازن ورجاله يفترضون أنه ما لم يطرأ تحسن جوهري على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، فإن مدنها سوف تشهد مظاهرات عارمة".

وأشار إلى أن "موظفي السلطة الفلسطينية باتوا يحصلون في الأشهر الأخيرة على أجزاء فقط من رواتبهم، في حين أن المصالح التجارية في طريقها للإغلاق مع تراجع الوضع الاقتصادي".

وأدت توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى إجراء وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون سلسلة لقاءات مع نظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لإيجاد حل وسط لهذه الأزمة المتواصلة، بحسب ما ذكر الكاتب الإسرائيلي.

وأكد أن "الحل المطروح يتمثل في منح السلطة الفلسطينية أموال الضرائب المتحصلة من بيع الوقود الذي تشتريه من إسرائيل، ما يعني أننا أمام حل نموذجي للسلطة، فهي تربح بصورة مزدوجة: أولها أنها تشتري الوقود بدون دفع ضرائب، وحين تبيعه للفلسطينيين في الضفة الغربية فإنها تحصّل عليه ضرائب".

اقرأ أيضا: تآكل السلطة يضع الفلسطينيين أمام تحولات فارقة

ولفت إلى أنه في 22 آب/ أغسطس الماضي حولت إسرائيل إلى السلطة ملياري شيكل ما أنعش وضعها الاقتصادي.

وأفاد بأنه "خلال الأسبوع المنصرم استجاب كحلون لطلب الفلسطينيين بعقد لقاء عاجل لإيجاد تسوية اقتصادية للأزمة التي تعيشها السلطة، ما يعني أن الحل الأخير في آب/أغسطس جيد، لكنه ليس نهائيا".

ويعتقد ألدار بأن التراجع الاقتصادي المالي قد يتسبب بمشاكل أمنية وتصعيد ميداني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويوصي أنه بعد توصل الطرفين أخيرا إلى تسوية وتفاهم مشترك في موضوع استقطاعات أموال المقاصة، فإنه "يتطلب منهما العمل لإيجاد حل لهذه الأزمة في ظل صمت إعلامي للمحافظة على احترام الجانبين".

وختم بالقول إن "السلطة الفلسطينية تأمل بالتوصل إلى حل نهائي بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل الحكومة القادمة، لكن المشكلة التي ستواجه الفلسطينيين تتمثل في حصول أزمة سياسية وحزبية إسرائيلية من جديد، بعد أن خاضت جولتين انتخابيتين خلال خمسة شهور، واليوم هناك من يتحدث عن انتخابات إسرائيلية ثالثة، ما يعني إطالة الأمد لهذه الأزمة المستعصية".