هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذر أحمد قايد
صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري من "وجود
أطراف ذات نوايا سيئة، تستغل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل
في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج بهم في المظاهرات
الأسبوعية".
واعتبر أن
"الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب
المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري".
وقال خلال
زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست: "وجهت تعليمات إلى الدرك الوطني،
بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية
المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض
غرامات مالية على أصحابها".
اقرأ أيضا: تعيين وزير عدل أسبق رئيسا للجنة العليا للانتخابات بالجزائر
وصرح "بوجود
مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، تم الكشف عنها في الوقت المناسب، ووضع
استراتيجية لمواجهتها".
وأضاف: "واجهنا
هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا
للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها
الدنيئة".
وأشاد بما وصلت
إليه الجزائر من الاتفاق على إجراء الانتخابات والناجمة عن "إقرار القانونين المتضمنين إنشاء
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام
الانتخابي".
اقرأ أيضا: اعتقالات بالجزائر تطال حراكيين
وصحفيين ونائبا سابقا
وأكد على أن
"كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة
والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة
أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص".
وبارك خطوة
اختيار محمد شرفي الذي تمت تزكيته رئيسا لهذه السلطة الوطنية المستقلة، متمنيا له
ولكافة الأعضاء كل التوفيق والنجاح في هذه المهام الحساسة المنوطة بهم.
وشدد على أنه
"لا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية
الانتخابية، أو عرقلة مسارها، إذ سيكون لهذين القانونين اللذين تمت المصادقة
عليهما الدور المحوري في تنظيم العملية الانتخابية وإنجاحها وفقا للمطالب
الشعبية".