"العفو الدولية" تدعو المغرب للإفراج عن صحفية معتقلة

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية إلى إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني ومن معها، في وقت رفضت فيه المحكمة متابعتها في حالة سراح، مع تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأسبوع المقبل.

العفو الدولية
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها، وكذلك المعتقلين الثلاثة الآخرين في القضية فورا ودون شرط أو قيد. 

واعتبرت منظمة "أمنستي" في مراسلة لرئيس الحكومة، أن اعتقالها بمثابة "انتهاك صارخ لخصوصيتها وغير ذلك لما تتمتع به من حقوق الإنسان".

ودعت العفو الدولية العثماني إلى "التماشي في احتجازها مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إلى حين الإفراج عنها". وناشدت رئيس الحكومة إلى "ضرورة إصلاح القوانين، التي رأت أنها تنتهك حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في استقلاليتها الجسدية والشخصية، وعدم التعرض للتمييز".

اقرأ أيضا: اعتقال صحافية بالمغرب بتهمة الإجهاض وتقرير طبي يبرئها (وثيقة)

 
رفض السراح
رفض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ملتمسا تقدم به دفاع الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني ومن معها لتمتيعهم بالسراح المؤقت.

وطالب وكيل الملك المحكمة باستبعاد ملتمس الدفاع الرامي إلى إبطال جميع الإجراءات ومحاضر التفتيش والحجز والمعاينة والانتقال.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في معرض تعقيبه على الدفوع الشكلية للدفاع، أوضح أن الخبرة الطبية المنجزة على هاجر بطلب من الشرطة القضائية مبني على سند قانوني. 

وشدد على ضرورة احترام ضابط الشرطة القضائية لسرية مهنة الطب، ممثلا لذلك بعدم طلب الملف الطبي لهاجر بعد رفض الطبيب تسليمه بمبرر السر الطبي. 

ودافع وكيل الملك عن المحاضر، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية كانت منسجمة مع نقل الوقائع بطريقة قانونية من تنقلها لعين المكان إلى حين تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، موضحا أنها كانت أداة تصويرية لكل ما قامت به إلى حين انتهاء النازلة. 

وشدد وكيل الملك على ضرورة احترام القوانين الحالية، مشيرا إلى أن الزمن ليس زمن تغيير القوانين، باعتبار أنها مهمة حصرية للمشرع، إلا في حدود الاجتهاد القضائي، وإنما لممارسة الحقوق في إطار الشرعية والمشروعية، موضحا أن النيابة تختلف اختلافا جوهريا مع دفاعي المتهمين في تكييف القضية على أنها حالة تلبس.

اقرأ أيضا: وزير يساري سابق بالمغرب: "الظلاميون" لم يعتقلوا الصحفيين

تأجيل الجلسة
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، إلى يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، بناء على ملتمس الدفاع، واعدا بتخصيص جلسة لهاجر ومن معها ابتداء من الثانية بعد الزوال، على أساس البث في ملتمس السراح المؤقت يوم 19 سبتمبر الجاري. 

وكان النقيب عبد الرحمان بنعمرو قد أوقف تدخل القاضي رئيس الجلسة بعد حديثه عن مبادئ الحق والواجب، وسرده لمقولة للمفكر المغربي عبد الله العروي حول مفهوم الحرية، إذ أوضح بنعمرو أن القاضي لا يعطي رأيه، مطالبا بتسجيل ذلك في محضر الجلسة إذا استمر في التعبير. 

وحضر جلسة اليوم بالمحكمة الابتدائية بالرباط الناشط الحقوقي في منظمة “هيومن راتس وتش” أحمد رضى بنشمسي كملاحظ إلى جانب ملاحظين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية. 

وعلى هامش المحاكمة نظمت هيئات حقوقية ومدنية وجمعوية وقفة احتجاجية طالبت من خلالها بضرورة الإفراج عن الصحافية هاجر ومن معها، مشددة على ضرورة تعديل القوانين قصد تعزيز الحريات الجماعية والفردية. 

وقررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد الدولة متهمة إياها بتعذيب هاجر الريسوني بعد إخضاعها لخبرة طبية دون رضاها. وتوقفت المحاكمة لفترة بسبب مشكل تقني في الصوت، ليتم بعدها الانتقال لغرفة أخرى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في 31 أغسطس/ آب 2019، الصحفية هاجر الريسوني للاشتباه بإجرائها عملية إجهاض أثناء مغادرتها لعيادة أحد الأطباء في الرباط برفقة خطيبها، والطبيب، واثنين من الطاقم الطبي.