هل يحقق وزير الطاقة السعودي الجديد "رغبة ابن سلمان"؟

في أول تصريح له منذ توليه منصبه، حاول وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان، طمأنة أسواق النفط العالمية، بعد حالة من الجدل والارتباك سادت الأسواق عقب الإطاحة المفاجئة بسلفه خالد الفالح.

وقال الوزير الجديد، الذي تولى منصبه وزيرا للطاقة، السبت، خلال مشاركته، اليوم الإثنين، في القمة العالمية للطاقة بأبوظبي، إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها من أجل تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية.

وأوضح ابن سلمان، أن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "في أقرب وقت ممكن"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المملكة تسعى لإنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

ومساء السبت، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه وعين نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلا منه، وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة حقيبة النفط.

اقرأ أيضا: الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤدي القسم أمام والده (شاهد)

وأكد الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، أن الإطاحة بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح كانت مفاجئة وصادمة لأسواق النفط، موضحا أن التغييرات المفاجئة دائما ما تقلل من الثقة في الأسواق، وتربك حسابات المستمثرين، معتبرا أن تصريحات وزير الطاقة الجديد لم تحمل جديدا عن تصريحات سلفه خالد الفالح.

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن الفالح كان مجرد "كبش فداء" لرغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كان يطمع في ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل، بهدف دعم وتنشيط برنامجه "المزعوم" لإصلاح الاقتصاد.

وأضاف إسماعيل: "ولي العهد السعودي، يعتقد أن الفالح فشل في مكافحة الزيت الصخري الأمريكي الذي يتصاعد وساعد أمريكا أن تصبح مصدرا للنفط. كما أن اتفاق الفالح مع روسيا بتخفيض إنتاج النفط فشل في رفع الأسعار".

وتابع: "هذا إلى جانب أن الفالح لم يكن متحمسا لطرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، بحسب مصادر سعودية، والإطاحة به تأتي في إطار تسريع عملية الطرح، وإعادة هيكلة الشركة".

اقرأ أيضا: "بلومبيرغ": عبد العزيز بن سلمان لعب هذا الدور بحرب الخليج

وأردف: "يبدو أن هناك ارتباكا في السياسة السعودية للطاقة. علما بأن الفالح كان يشجع سياسة تنويع الاقتصاد وتنويع مداخيل النفط"، لافتا إلى أن تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة للمرة الأولى في تاريخ المملكة وزيرا للطاقة، قد يكون بهدف إبقاء السيطرة على سياسة النفط في أيدي العائلة المالكة.

واستطرد: "لسنوات طويلة بقي منصب وزير النفط بأيدي شخصيات بيروقراطية، وليس بيد أمراء من العائلة المالكة، وهذا التطور أثار دهشة أسواق النفط".

وقلل إسماعيل من حجم "تأثير التغييرات الجديدة على السياسة النفطية للمملكة، لأنه، بحسب كلامه، لا بديل من تخفيض الإنتاج"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب لا يزال يواجه نفس الصعوبات والتحديات التي واجهها الفالح، أبرزها الشفافية والامتثال للمعايير العالمية.

يشار إلى أن أسعار النفط، واصلت، اليوم الإثنين، الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، مدفوعة بتوقعات استمرار السعودية دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة، إلى جانب تعليقات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 62.07 دولارا للبرميل، بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 57.09 دولارا للبرميل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفقا للأناضول، اليوم الإثنين، إن تغيير وزير الطاقة السعودي "لن يؤثر على إرادة موسكو والرياض للتعاون".

وأضاف بيسكوف: "من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض بشأن استمرار وتطوير الشراكات متعددة الجوانب والعلاقات متبادلة المنفعة".

وكشف عن استعدادات تجريها بلاده لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، قائلا: "سنبلغكم بهذه الزيارة لاحقا.. ونأمل أن تكون ناجحة".

اقرأ أيضا: أول تغريدة لوزير الطاقة السعودي بعد إقالته.. ماذا قال؟

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، زار الملك سلمان روسيا تلبيةً لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون.

وقال الخبير في أسواق المال محمد النويلة، في تصريحات لـ"عربي21"، إن التغييرات الإدارية في قطاع النفط السعودي، وخاصة المتعلقة بشركة أرامكو، تستهدف تسريع وتنظيم عملية طرح الشركة للاكتتاب العام في أقرب وقت ممكن بعد تأجيلها عدة مرات.

وأضاف: "ظهر ذلك جليا في البدء باستقطاب الشركات الاستشارية والبنوك العالمية لترتيب عملية الطرح، وهو ما يعد مؤشرا قويا على أن الطرح سيتم في وقت قريب"، مؤكدا أن فشل الإدارة السابقة لشركة أرامكو في عمل الترتيبات اللازمة لعملية الطرح كان سببا واضحا في تلك التغييرات التي شهدتها الشركة.

وأكد أن حرص الحكومة السعودية على تسريع عملية الطرح يكشف مدى حاجة المملكة إلى إحداث تغيير كبير في التركيبة الاقتصادية للمملكة، واتجاه واضح ليس لتخصيص قطاع النفط فقط بل ربما قطاعات أخرى سيتم التريب لها خلال الفترة المقبلة.