حقوقية مغربية: اعتقال هاجر الريسوني سياسي بغطاء جنائي

طالبت القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي السلطات في بلادها بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية قالت بأنه بات من الواضح أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها.

ورأت رياضي في حديث مع "عربي21" أن اعتقال هاجر الريسوني كان لأسباب سياسية بغطاء جنائي، وقالت: "هاجر الريسوني صحفية شابة ومسالمة ومنفتحة، وهي من وسط اجتماعي وسياسي معروف في المغرب، ما يجري لها هو انتقام منها ومن وسطها الاجتماعي، وهي للأسف تدفع ثمن عملها الإعلامي المهني".

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت يوم السبت الماضي هاجر الريسوني الصحافية بجريدة أخبار اليوم، برفقة خطيبها (أستاذ جامعي سوداني الجنسية) إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، بتهمة "ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للقانون الجنائي". 

إقرأ أيضا: النيابة العامة بالمغرب تكشف روايتها لاعتقال صحافية

وأشارت رياضي إلى أن اتهام الريسوني بالإجهاض هو استدعاء لتهم جنائية لتشويه سمعة النشطاء والإعلاميين من أصحاب المبادئ، وقالت: "نحن كجمعية حقوقية كنا ولازلنا ضد التدخل في الحريات الفردية للناس، ونعتقد أن الحياة الجنسية للمواطنين ليست مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية، ونعتقد أن استدعاء هذه التهمة لهاجر الريسوني هو محاولة لتشويهها من خلال حشرها في زاوية أخلاقية فاسدة لمنع الناس والمجتمع من التضامن معها".

وأضافت: "هذه وسيلة لهدم صورة الإعلامي الملتزم والناشط الحقوقي ومحاولة لعزله عن المجتمع، لكن في حالة هاجر فشل هذا الأسلوب، وكان هنالك تضامن واسع معها في الأوساط الصحفية والحقوقية والسياسية والاجتماعية".

وانتقدت رياضي ما وصفته بـ "صحافة التجيير" التي قالت بأنها "تعمل لصالح السلطة، وتخوض في أعراض الناس وتنتهك خصوصياتهم لتكريس الفساد والاستبداد".

وأعربت الناشطة الحقوقية المغربية عن أسفها لأن هامش الحريات عاد مجددا ليضيق بأصحاب الرأي والنشطاء الحقوقيين، وأشارت إلى أن "الحركة الحقوقية تدفع ثمنا باهظا لما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب"، التي قالت بأنها طالت الإسلاميين ثم تجاوزتهم إلى باقي الحركة الحقوقية واليسارية.

ولفتت رياضي الانتباه إلى التغيرات التي طرأت على سياسة التضييق على الحريات، التي قالت بأنها لم تعد تأخذ طابعا سياسيا، بسبب عدم رغبة السلطات في الوقوع في هذا الفخ، وأيضا بسبب تجريف الحياة السياسية، بحيث أصبح العمل الحقوقي فرديا يقوم على المبادرة، مما دفع بالسلطات إلى اعتقال هؤلاء تحت غطاء القانون الجنائي، إما في إطار الإجهاض أو السكر أو السرقة أو ما إلى ذلك من الاتهامات التي يدرك الجميع أنها ليست إلا غطاء لتجريف الحياة الحقوقية".

وجوابا على سؤال وجته لها "عربي21"، عما إذا كان الحقوقيون واليسار والمجتمع يدفعون ثمن الحرب على الإسلاميين، قالت رياضي: "الإسلاميون أضروا باليسار وبالحقوقيين في سبعينيات القرن الماضي، فقد استخدمتهم السلطة ومنحتهم المجال للتمدد، بل وبعضهم مارس العنف ضدنا في الجامعات، لكن اليوم وبعد شعور السلطة بتهديد الإسلاميين، عادوا ليستخدموا اليسار والتقدميين والحقوقيين من خلال رفع شعارات الحداثة وحقوق الإنسان".

وأضافت: "هناك شق من الحداثيين قبل بعرض السلطة، وانضم لها في المعركة ضد الإسلاميين، لكن هنالك شق آخر، ونحن منهم، ظل مبدئيا ومنافحا عن الديمقراطية، داعيا إلى الاحتكام إليها في الفصل بين الفرقاء السياسيين"، على حد تعبيرها.

وتقول النيابة العامة بالمغرب، إن توقيف الصحفية هاجر الريسوني، ليس له علاقة بمهنتها، ولكن بسبب اتهامها بـ"ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي".

ووفق بيان للنيابة العامة فإن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للقانون الجنائي".

ويعتبر الإجهاض في المغرب جريمة يعاقب عليها القانون وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا. ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.

إقرأ أيضا: اعتقال صحافية بالمغرب بتهمة الإجهاض وتقرير طبي يبرئها (وثيقة)

يذكر أن هاجر الريسوني التي كان مقررا لها أن تعقد قرانها يوم 14 أيلول (سبتمبر) الجاري، صحفية بجريدة "أخبار اليوم"، المملوكة لتوفيق بوعشرين، الذي يقبع حاليا وراء القضبان بتهم من بينها "الاغتصاب" و"الاتجار في البشر".

وهاجر هي أيضا بنت أخ أحمد الريسوني، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود حاليا الائتلاف الحكومي، وكلاهما من أشد المعارضين للإجهاض وللعلاقات خارج الزواج.