النيابة العامة بالمغرب تكشف روايتها لاعتقال صحافية

بعد التفاعل الإعلامي والحقوقي الكبير مع اعتقال الصحفية بصحيفة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، خرجت النيابة العامة بالمغرب عن صمتها، وأكدت أن اعتقال الصحفية "ليس له أي علاقة بمهنتها"، لافتة إلى أن المعطيات المستمدة من وثائق الملف لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون.

واعتقلت الشرطة المغربية، السبت الماضي، الصحفية هاجر الريسوني، وأودعتها المحكمة السجن بعد اتهامها بالفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض، برفقة خطيبها السوداني، وطبيب ومساعديه، وستعقد جلسة محاكمتها الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، الخميس، إن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".

وأضاف أن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية؛ وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية".

اقرأ أيضا:  اعتقال صحافية بالمغرب بتهمة الإجهاض وتقرير طبي يبرئها (وثيقة)

وكشفت النيابة العامة عن أن "الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم. وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019".

وقال وكيل الملك إن "المعنية بالأمر صرحت للطبيب بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع صبيحة يوم 31 غشت (آب/ أغسطس)"، لافتا إلى أن "الريسوني سبق لها أن خضعت لإجهاض بمحض إرادتها في وقت سابق، مقرة بوجود هرمون وعلامات حمل أثناء فحص عنق الرحم".

وأوضح أن "جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية. كما أن تقرير مختبر الشرطة العلمية استخرج نمطا وراثيا مؤنثا مطابقا للنمط الخاص بالمعنية من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفاز الطبي والإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها".

وتوسعت دائرة التضامن مع الصحفية هاجر الريسوني، المعتقلة رفقة خطيبها السوداني، بتهم الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض، لتشمل أكثر من 170 صحافيا عاملا بمختلف المنابر الإعلامية بالمغرب، داعين إلى إطلاق سراحها والتوقف عن التشهير بها.

اقرأ أيضا:  عريضة لعشرات الصحفيين بالمغرب يدينون التشهير بزميلة لهم