"رايتس ووتش" تدعو قادة السودان الجدد إلى تسليم البشير

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قادة السودان الجدد إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية السابقة، وإعطاء أولوية للعدالة والمساءلة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها: "على القادة الجدد، الذين أدوا اليمين في 21 أغسطس/ آب، وضع معايير واضحة للتقدم في مجال العدالة، ومجموعة من الإصلاحات الأخرى التي يجب إنجازها خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات".

وأضافت: "على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مراقبة تنفيذ الاتفاق، والتقدم في الإصلاحات الحقوقية الرئيسية.

وتابعت: "القيادة السودانية الجديدة يمكنها إظهار التزام باحترام حكم القانون وحقوق الإنسان من خلال ضمان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن "السلطات السودانية ملزَمة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مستطردة: "لا يمكن إلغاء ذلك، إلا إذا قدمت طعنا قانونيا ناجحا إلى المحكمة من شأنه أن يزيل اختصاصها القضائي، على أساس وجود إجراءات محلية موثوق بها لنفس الجرائم المزعومة ذات الصلة".

وقالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري: "بينما يشرع قادة السودان في إصلاحات ضرورية طال انتظارها، عليهم ضمان العدالة للوفاء بوعد الانتقال إلى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، لضمان التقدم، عليهم تحديد الأهداف والمعايير، بما فيها المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، تماما كما طالب المتظاهرون".

وأضافت: "الاتفاق الجديد لتقاسم السلطة في السودان، الذي أتى بعد شهور من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف واسع من جماعات المعارضة، يشكل خطوة هامة، لكن عديدا من المراقبين أثاروا مخاوف من أنه إذا عرقل جنرالات الجيش محاولات الإصلاح أثناء وجودهم لمدة 21 شهرا، فسيكون ذلك تمديدا للحكم العسكري، وانتقدت المجموعات النسائية العملية، قائلة إن عددا قليلا جدا من النساء في القيادة الجديدة، وإن تمثيلهن كان ضئيلا أثناء التفاوض على الاتفاق وتوقيعه".