تونس.. مطالب بالإفراج عن مرشح الرئاسة "نبيل القروي"

دعا القيادي في حزب "قلب تونس" عياض اللومي، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الحزب المرشح للرئاسة نبيل القروي، محملا الرئيس المؤقت للبلاد محمد الناصر، المسؤولية باعتباره "راعي الدستور"، فيما حثت الجمعية التونسية للقضاة على النأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وطالب اللومي خلال ندوة صحفية عقدت في مقر الحزب بالعاصمة تونس، السبت، القضاة والمحامين التونسيين ب"التصدي لمحاولات تدجين القضاء".

واعتبر أن توقيف القروي، قضية سياسية بامتياز، "لأنه ليس بسجين حق عام، وإنما سجين سياسي".

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية توقيف القروي، وإيداعه سجن "المرناقية" بالعاصمة تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

وذكر اللومي أن التوقيف تم عند التأكد من أن القروي هو المرشح الأبرز للرئاسة عبر تصدره نسب استطلاعات الرأي، وأن المرشح رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد، يريد "إقصاءه وإزاحته"، وفق تعبيره.

واعتبر أن الهدف من توقيف القروي، "إرباك المسار الانتخابي لأن النيابة العمومية لم تطعن في قرار إطلاق السراح، ما يجعله في حالة سراح".

واتهم القيادي في الحزب بوجود "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم".

من جانبها، دعت الجمعية التونسية للقضاة (خاصة)، السبت، السلطات القضائية إلى إصدار توضيح للرأي العام بشأن المسار الإجرائي وأحدث تطورات قضية توقيف مرشح الرئاسة نبيل القروي.

وكانت النيابة قررت، في 8 تموز/ يوليو الماضي، تجميد أموال "القروي" وشقيقه (غازي) ومنعهما من السفر؛ في إجراء احترازي بعد اتهامهما بـ"تبييض أموال".

اقرأ أيضا: اعتقال مرشح انتخابات الرئاسة بتونس نبيل قروي.. وحزبه يرد

وقالت جمعية القضاة، في بيان، إنه من الضروري أن يصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف توضيحًا بخصوص المسار الإجرائي وأحدث تطورات القضية، بالتنسيق مع المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع مختص بمكافحة الفساد) في المحكمة الابتدائية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية (خاصة) أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي أصدرت مذكرتي توقيف ضدّ الشقيقين "القروي"، على خلفية قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" (خاصة مختصة بمكافحة الفساد)، بتهمة التهرّب الضريبي وتبييض أموال.

كما دعت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، واتخاذ كل الإجراءات المترتبة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة، والبلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.‎

وتجرى الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بينما تجرى الرئاسية منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، ويتنافس 26 مرشحًا، بينهم "القروي"، في سباق محتدم على خلافة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما)، الذي توفي في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وحثت جمعية القضاة السلطات القضائية على عدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات في قضية "القروي" من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، حفاظًا على الثقة العامة في القضاء.

وشددت على ضرورة الموازنة بين الحق في الحوار العام عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في 31 آب/ أغسطس الجاري، قائمة نهائية بالمرشحين للانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضا: مرشح "النهضة" يعلق على اعتقال منافسه "نبيل القروي"

و"القروي" هو رجل إعلام يمتلك مجموعة "قروي اند قروي" للإعلام والإعلان، وأطلق قناة "نسمة" في العام 2007.

وهو من منتسبي حزب "نداء تونس" (أسسه السبسي)، وظل فيه ثلاث سنوات، قبل أن يغادره، ثم ترشح لاحقًا للانتخابات الرئاسية ممثلًا لحزب "قلب تونس"، الذي تأسس في يونيو/ حزيران الماضي.