وزير العدل الجزائري يشن حربا على "القضاة الفاسدين"

أكد وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، الخميس، أنه لن يتسامح مع القضاة الفاسدين، وتوعد بمحاربتهم.

وقال الوزير خلال إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، إن تطبيق العدالة يجب أن يكون في أيد نظيفة، لافتا إلى أن القضاة يجب أن يتمتعوا بالخصال النبيلة من خلال نوعية الأحكام وسلامة القرارات.
 
وأضاف الوزير، أن "الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، مهما بلغت درجة عالية من الإتقان القانوني وسلامة الإجراءات فإنها لن تنال رضى المواطن إلا إذا كان القاضي مشهودا له بالنزاهة".

وتطرق وزير العدل إلى القضاة ذوي السلوك المشبوه، وقال إن أحكامهم لا تحوز ثقة المواطن رغم صحتها، وأكد أنه سيعمل على التصدي لهم دون أي مجاملة أو تسامح، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء القضاة لا يمثلون إلا نسبة قليلة، لأن الغالبية الساحقة من قضاة البلاد نزهاء، ولا يزالون أوفياء للقسم الذي أدوه.

وفي 14 آب/ أغسطس الجاري، قرر وزير العدل الجزائري "توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير، والثاني بمجلس قضاء تيارت من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات ماسة بسمعة القضاء وذلك بعد إخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء".

وقرر الوزير، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء الجزائري إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بهذه الصفة بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق.
 
ومنذ أسابيع تعيش الجزائر، حملة ضد الفساد طالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام بوتفليقة، تم حبس بعضهم، فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين بتهم تتعلق بالفساد.