إجراءات لـ"الداخلية" بعدن.. وتهاجم "الانقلاب المدعوم إماراتيا"

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، تعليق العمل في ديوانها العام، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء قرار الداخلية بعد إعلان وزارة الخارجية الاسبوع الماضي، عن تعليق عمل مكتبها في مدينة عدن، بسبب الانقلاب الذي نفذته قوات انفصالية مدعومة من دولة الإمارات الحليف الأقرب للسعودية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بأن تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" على الحكومة المعترف بها، وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن.

وأضافت أن القرار جاء أيضا، عطفا على  توجيهات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري،
وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق 17آب/ أغسطس الجاري، وحتى أشعارا أخر.

وأعربت الوزارة عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على اتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع و مصالح أفراده.

كما نوهت إلى أن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط و الصف و الأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالا لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني.

اقرأ أيضا: "الانتقالي" يعتقل عددا من قوات الحماية الرئاسية بعدن

وأشار بيان الداخلية إلى أن ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

ومطلع الأسبوع الفائت، شهدت مدينة عدن، انقلابا مسلحا قادته قوات ما تسمى "الحزام الأمني" المدعومة من أبوظبي، وتمكنت من السيطرة على مقار مدنية وعسكرية تابعة للحكومة بعد تعزيزها بـ400 عربة عسكرية إماراتية، حسبما كشفه وزير الداخلية، الميسري حينها.

وعقب الانقلاب المدعوم إماراتيا تعرضت المقار الحكومية في عدن لعمليات نهب واسعة، الأمر الذي دفع عددا من الوزارات لتعليق العمل فيها، في ظل جهود سعودية لإخلائها من قوات التابعة للمجلس الانتقالي الذي يرفع شعار الانفصال عن الشمال.