مذكرة أمريكية تنذر بفصل جديد لأزمة "غريس 1" الإيرانية

أزمة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق أمام منعطف جديد، بإصدار الولايات المتحدة مذكرة باحتجازها، وتضارب الأنباء بشأن تقديم طهران ضمانات بعدم وصول حمولتها إلى النظام السوري.

ومن شأن المذكرة، التي صدرت الجمعة، إطالة أمد الأزمة، رغم أنها كانت على وشك الانتهاء، إثر اتخاذ منطقة جبل طارق، التابعة لبريطانية، الخميس، الإفراج عن الناقلة، التي كانت ترفع علم بنما، والسماح لها بالإبحار بعد إجراءات لوجستية.

وحتى ظهر السبت لم يصدر أي رد فعل عن المملكة المتحدة أو جبل طارق على المذكرة الأمريكية، ولكن أي أمر باحتجاز السفينة يجب أن يصدر عن محكمة جبل طارق العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وما تزال الناقلة تمتلك حرية الإبحار.

ولم يعرف ما إذا كانت واشنطن طلبت من سلطات جبل طارق تنفيذ مذكرة مصادرة السفينة بينما تقوم إيران بتغيير علمها واسمها وإرسال طاقم جديد لتبحر مجددا.

واعترضت سلطات جبل طارق السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الإيراني واحتجزتها في الرابع من تموز/يوليو للاشتباه بنقل حمولتها إلى سوريا في خرق للحظر الأوروبي المفروض على هذا البلد، وهو ما نفته إيران مرارا.

وأعلنت سلطات المنطقة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا الخميس أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سوريا.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان الجمعة أن ناقلة النفط تستخدم في تجارة "غير مشروعة" باتجاه سوريا، ينظمها الحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على لائحتها "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".

واتهم وزير العدل الأمريكي في المذكرة الجمعة الناقلة بالضلوع في مخطط "للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا يرسلها الحرس الثوري الإيراني".

من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الجمعة أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق "أي ضمانة بأن غريس 1 لن تتوجه إلى سوريا".

اقرأ أيضا: أمريكا تهدد بحظر منح تأشيرات لطاقم ناقلة نفط إيرانية

وقال في تصريح نقله موقع تابع لشبكة التلفزيون الرسمي إن "وجهة الناقلة لم تكن سوريا (...) وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا".

وكتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في تغريدة "ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها، هذا النصر من دون تقديم أي تنازلات هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق الأمة".

طاقم جديد

وبعد قليل على هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم حكومة جبل طارق أن "الجمهورية الإسلامية في إيران تعهدت" بعدم إرسال النفط إلى سوريا.

وأعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي الجمعة أن الناقلة ستغادر البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وليس علم بنما.

وقال إسلامي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الإيراني "بناء على طلب المالك، ستبحر غريس 1 في البحر المتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية وسيصبح اسمها +أدريان داريا+ خلال الرحلة".

وقال ريتشارد لا روزا المدير العام لشركة "أسترال شيب" المشغلة للناقلة، إنه يفترض أن تبحر السفينة "خلال اليومين المقبلين"، والتحضيرات لمغادرتها لا زالت متواصلة. 

وأعلن لوكالة فرانس برس "يقومون بتغيير الطاقم"، مؤكدا أنه من المقرر وصول بحارة هنود وأوكرانيين للانضمام للطاقم، الأحد. وأوضح أن السفينة "بحاجة كذلك إلى التزود بالوقود". 

وقال مصدر مطلع على الملف لصحيفة "جيبرالتار كرونيكل" إن التحضيرات جارية للسماح للسفينة بالإبحار لكن "من غير المرجح" أن تتمكن من المغادرة قبل الأحد، مضيفا أن "ستة بحارة بينهم قبطان سيصلون الأحد" للصعود على متنها.

اقرأ أيضا: مصير أزمة الناقلات بين طهران ولندن

وهددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بحظر منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لكل أفراد طاقم "غريس 1" الذين تم الإفراج عنهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "افراد طاقم السفن التي تساعد الحرس الثوري عبر نقل نفط من إيران قد لا يتمكنون من الحصول على تأشيرات أو من دخول الأراضي الأميركية".

وأثار ضبط ناقلة النفط من قبل سلطات جبل طارق والبحرية البريطانية أزمة دبلوماسية حادة بين طهران ولندن وقامت إيران على الإثر باحتجاز ثلاث ناقلات نفط إحداها ترفع العلم البريطاني اعترضتها في 19 تموز/يوليو.

توتر

وأثار احتجاز ناقلة النفط تصاعدا في التوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة، بعد تعرض سفن في الخليج لاعمال تخريبية وهجمات وإسقاط طهران طائرة مسيّرة اميركية.

ومن المتوقع أن تفتح واشنطن جبهة جديدة بسعيها لمصادرة الناقلة الإيرانية.

كانت الولايات المتحدة طلبت أولا في اللحظة الأخيرة تمديد احتجاز السفينة، لكن رئيس المحكمة العليا في جبل طارق أنتوني دادلي أكد أنه لم يتلق طلبا خطيا بهذا الصدد.

وأوضح رئيس حكومة جبل طارق بعد ذلك أن طلب المساعدة القضائية الأمريكي سيدرس من قبل "سلطة مستقلة".