بسبب كشمير.. باكستان تعلق رسميا علاقاتها التجارية مع الهند

أقدمت باكستان رسميا، السبت، على تعليق علاقاتها التجارية مع الهند، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير. 

وقال مراسل الأناضول، إن مجلس الوزراء الباكستاني عقد السبت اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء عمران خان. 

وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الاجتماع، رسميا، قرار تعليق العلاقات التجارية مع الهند. 

من جهتها، قالت وزارة التجارة الباكستانية، إن العلاقات التجارية مع الهند "تم تعليقها على الفور". 

وأضاف بيان للوزارة أن الحكومة الفيدرالية أمرت بتعليق فوري للعلاقات التجارية الثنائية مع الهند. 

ولفت البيان إلى أن القرار أدرج الهند ضمن قائمة البلدان التي يحظر تبادل الواردات والصادرات معها، لتصبح البلد الثاني الذي يدرج على القائمة بعد إسرائيل. 

والجمعة، طالبت وزارة الخارجية الهندية باكستان بـ"تقبل الحقيقة، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند". 

اقرأ أيضا: ماذا يعني قرار الهند بإلغاء "الوضع الخاص" في كشمير؟

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحفي، السبت: "أبلغت الصين أن حكومة باكستان قررت رفع هذا الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سنكون بحاجة إلى مساعدة من الصين هناك"، مؤكدا أن الصين "أكدت دعمها الكامل لباكستان".

وأضاف قرشي أنه يعتزم التواصل مع إندونيسيا وبولندا، وكلاهما من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا طلبا لدعمهما. 

ويتعرض الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسبا لوقوع قلاقل على خلفية إعلان الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) إلغاء الحكم الذاتي للولاية، وتجريد الكشميريين من حقوقهم.

والاثنين، ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.

لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة؛ لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.

اقرأ أيضا: أزمة كشمير.. باكستان تطرد سفير الهند وتعلق التجارة معها