التوتر بين أنقرة وواشنطن

منذ مطلع عام 2019 شهدت السياسة الخارجية التركية تصاعد أزمتين اثنتين: الأزمة الناجمة عن شراء منظومة الدفاع الصاروخية  (إس – 400) من روسيا والأزمة التي ولدها التنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط. ما لبثت الأزمتان أن وصلتا ذروتيهما في شهر يوليو / تموز. إن ما تقدم عليه تركيا في كلتا الحالتين هو الدخول في فترة من الاحتواء المتبادل للأضرار بدلاً من قاعدة للتفاوض. وقد تتحول أزمة منظومة صواريخ إس – 400 إلى حالة دراسة متميزة لمراقبة كيف يمكن لمعاملة تجارية عسكرية بسيطة بين حليفين أن تتحول إلى ذروة أزمة غريبة. كيف حصل ذلك وكيف لم يكن باستطاعة الشركاء الحيلولة دون وقوعه؟ ماتزال هذه الأسئلة بانتظار الإجابة عليها. تعتبر الأزمة الحالية مظهراً آخر من مظاهر انعدام رؤية متينة وشاملة للقضايا المتداخلة، وخاصة أن انعدام هذه الرؤية الجيوسياسية ساهم في تقويض العلاقة التركية الأمريكية منذ انطلاق الانتفاضة العربية بمباركة من التردد الشهير الذي طغى على إدارة أوباما.

ماتزال واشنطن عاجزة عن تفسير لماذا لم توافق على بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت. والأهم من ذلك أن ذلك لم يكن استثناء. فقد كانت الولايات المتحدة أيضاً تجد صعوبة في تفسير لماذا كلفوا منظمة تصنفها واشنطن على قائمة الإرهاب، وهي قوات حماية الشعب المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني، بالقتال ضد داعش في المقام الأول. فقد كان ذلك القرار منذ اليوم الأول استثماراً سيئاً لأنه كان لا محالة سيضر بالعلاقات التركية الأمريكية. ويذكر أن عدم رغبة الولايات المتحدة بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت ومعارضتها لشراء تركيا منظومة إس – 400 من موسكو حصلا كلاهما في فترة كانت فيها السياسة الأمريكية تجاه سوريا هشة ومتهافتة.

وبفضل هذه الرؤية القاصرة، باتت كل الأطراف الآن حبيسة دائرة مغلقة في سوريا. منذ عام 2010 والولايات المتحدة تتظاهر بتبني سياسة شاملة إزاء الشرق الأوسط، رغم أن مثل هذه السياسة لا وجود لها في أرض الواقع. وكان لابد للشرق الأوسط بأسره أن يسارع إلى سد هذه الثغرة ما بين خطاب أوباما وسياسة واشنطن الفعلية على الأرض. وخلال تلك الفترة عانت شعوب المنطقة من القاهرة إلى دمشق ومن بغداد إلى فلسطين من مصاعب جمة ومن كوارث إنسانية متعاقبة، وخاصة ما بعد عام 2013 حيث دخلت المنطقة فترة بدأت تتلاشى فيها الآمال وتسود مشاعر القنوط والإحباط من إمكانية أن تنعم شعوب المنطقة حتى بالحد الأدنى من التحول الديمقراطي. وساهمت سياسات واشنطن المراوغة في تمكين المالكي من أن يحكم العراق بقبضة حديدية وفي تمكين العسكر في مصر من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر المعاصر، وفي تمكين الأسد من البقاء في السلطة.

كما أنهكت هذه الخلفية ديناميكيات التحالف التقليدي لواشنطن، وكما هو متوقع، كانت العلاقات التركية الأمريكية واحدة من ضحايا هذه العملية. وعلى الرغم من أن واشنطن وأنقرة كانت لديهما العديد من القضايا المتداخلة وما يفترض أنها مقاربة متشابهة في التعامل مع مختلف المشاكل، إلا أن هشاشة هذه الفترة أثرت سلبياً على ما يسمى بالشراكة الاستراتيجية. وبدءاً من التوتر التركي الإسرائيلي في عام 2009، وجدت واشنطن وأنقرة نفسيهما تتباعدان شيئاً فشيئاً.

انطلاقاً من هذا المنظور، يمكن للمرء أن يدرك بأن أزمة منظومة الصواريخ إس – 400 لم تنجم عن مسألة تقنية عسكرية بل كانت نتاج فقدان الرؤية المشتركة والتعاون الجيوسياسي بعد أن سادا العلاقات الثنائية فترة طويلة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن التموضع التركي الحالي هو بمثابة تحول كامل في المحور الجيوسياسي. بل هو تسوية غير متوازنة بينما تمر العلاقة بين العاصمتين في حالة من الاضطراب. وإذ تهتز العلاقات التركية الأمريكية فإنه مازال من المبكر الحديث عن محور تحالف مستقر بين أنقرة وموسكو.

ثمة صورة غريبة ترسمها قائمة بسيطة من مواقف موسكو تجاه تشكيلة من القضايا في المنطقة بما في ذلك المسألة الجيوسياسية والسياسة الخارجية والطاقة. فيما عدا التفاهم والتعاون الأمني الهش والمقتصر على شمال سوريا، ثمة القليل جداً من المعتقدات والأرضية المشتركة التي يشترك فيه البلدان فيما يخص قضايا المنطقة.

القضية الملحة حالياً هي مصير العلاقات الجيوسياسية التركية الأمريكية. تمر هذه العلاقات حالياً بظروف غير مواتية وتعاني من فراغ سياسي، ويدرك الطرفان جيداً أنهما إذا لم يفلحا في إقامة أرضية مشتركة فسوف تتسبب المشكلة الحالية فيما يشبه تأثير الدومينو (مفعول التداعي). إن قرار الولايات المتحدة تنحية تركيا عن برنامج الطائرة المقاتلة إف – 35 وتهديدها لها بعقوبات كاتسا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج حاسمة ستلحق الضرر بالطرفين في مثل هذه الأجواء الجيوسياسية الهشة.

لن يكون الخطاب الذي يستخدمه رئيس الولايات المتحدة ترامب كاف لمنع تأثير الدومينو. فاستمرار ترامب في توجيه الاتهامات إلى السياسات التي كانت تنتهجها إدارة أوباما تجاه تركيا يعتريه العديد من المشاكل. أولاً، كان بإمكان ترامب بكل سهولة تصحيح الخطأ الذي ارتكبه أوباما من خلال بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت، ولكنه بدلاً من ذلك استمر طوال عام 2017 في الاحتفاظ بنفس الموقف الذي كان ينتهجه أوباما، ولذا عمدت تركيا إلى شراء منظومة صواريخ إس – 400 في منتصف عام 2018. وبدلاً من معالجة الأمر، ظلت واشنطن تتوقع من تركيا المبادرة بإلغاء الصفقة بدون حوافز أو مقابل. إضافة إلى ذلك، وبينما امتنع أوباما عن بيع منظومات الباتريوت لتركيا، اتخذ ترامب قراراً بمنع بيع طائرات إف – 35 رغم أن أنقرة تعتبر شريكاً منتجاً في برنامج هذه الطائرة المقاتلة منذ عام 2002.

يمكن اليوم اعتبار قرار إدارة ترامب إقصاء تركيا عن برنامج المقاتلة إف-35 مشكلة أكبر من قضية منظومة صواريخ إس – 400 وقضية العقوبات المحتملة. لأنه بينما من الممكن أن تؤدي عقوبات كاتسا إلى تكاليف اقتصادية محدودة ومعينة وقابلة للقياس، فإن إخراج تركيا من برنامج المقاتلة إف-35 يمكن أن تنجم عنه آثار تلقائية متتابعة. لن ينحصر القرار الخاص بالمقاتلة إف-35 في دفع العلاقات بين أنقرة وواشنطن نحو مرحلة شديدة الهشاشة بل وسوف يمهد الطريق كذلك في إثارة التساؤل حول اتفاقات أمنية حرجة بين مبرمة بين البلدين ومع حلف شمال الأطلسي. ففي الجانب التركي، سوف تضطر أنقرة أمام الحاجة المباشرة لسلاح جو تركي إلى اتخاذ قرارات طارئة لا يمكن مقارنتها حتى بقضية منظومة صواريخ إس – 400. وعند تلك النقطة، سوف يكون من المدهش عدم رؤية تفجر الجدل بشأن قاعدة إنجيرليك العسكرية وقاعدة الرادار التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوريجيك. في هذه الأثناء تستمر الولايات المتحدة وكذلك حلف شمال الأطلسي، بلا وعي، في مطالبة تركيا بالاستمرار بمنحهما أراضيها لخدمة قواعد شمال الأطلسي بينما لا تستطيع أنقرة الحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف-35.

لا ترغب الحكومة الأمريكية في الإقرار بأن قضية منظومة صواريخ إس – 400 مسألة منفصلة، بل تراها تغتنم كل فرصة لتضخيمها بحيث تصبح مشكلة أكبر تهدد العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا. في هذه الأثناء تصر تركيا على التصدي للمشكلة باعتبارها قضية منفصلة دون مناقشة المصاعب التي قد تنجم عن منظومة صواريخ إس – 400 في المجالات الجيوسياسية والتقنية والأهم من ذلك الأمنية الأشمل. إضافة إلى ذلك، من شأن التجاهل التام للجانب الروسي في هذه الحكاية أن يزيد الأمور سوءاً ويفاقم من صعوبتها بالنسبة للعاصمتين فيما يتعلق بحل أي تعقيدات قد تحصل في المستقبل. لا يعكس أي من الموقفين الواقع ولا يفتح المجال أمام تفاوض حقيقي. إن الموقف الأمريكي اللامبالي تجاه صفقات السلاح التركية الروسية – فيما عدا التهديد بفرض عقوبات – لا يعود على أنقرة بنتائج إيجابية ولا يوفر حلاً للمشكلة.

كل الأطراف المشاركة في التوتر الحالي وفي الأزمة الحالية يقتسمون فيما بينهم أرضية مشتركة مثيرة للاهتمام تتمثل في عدم القدرة على بناء رؤية وتعاون متين وبعيد المدى. لقد تحملت بقية دول العالم خلال العقدين الماضيين مقاربات واشنطن المضطربة والمتهافتة تجاه القضايا الكونية. كما أن السياسة الخارجية التركية مرت في تلك الأثناء، ومنذ المحاولة الانقلابية في عام 2016، بمطبات واضطرابات ترجع في الأساس إلى أسباب محلية. في المقابل، لا تقوى موسكو على إظهار أي استقرار إقليمي أو حتى الإيماء به. ويستمر شبح الجغرافية السياسية للقرن العشرين في ملاحقة هذه الأطراف الفاعلة التي تستمر في الإخفاق في التقدم بأي رؤية محدثة تجاه القضايا الحالية.

على المدى القصير والمتوسط، ليس من الواقعي توقع أن تحل المشكلة وأن يتراجع التوتر. ما من شك في أنه على الجانب الأمريكي، سيكون مفيداً اتخاذ خطوات من شأنها ضمان التنسيق الكامل مع تركيا أثناء وفيما بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا أو فيما لو طال أمد هذا الانسحاب من سوريا. لو أمكن لواشنطن أن تتقدم بخطة مجدية لإخراج حزب العمال الكردستاني من شمال سوريا فسوف يسعف ذلك العلاقات بين البلدين. وفي نفس السياق سوف تكون أنقرة ما بعد الانتخابات منفتحة على مقاربات محسنة من شأنها التغلب على مشكلة تبسيط الإرهاب في سوريا بدون القلق من الضغط السياسي المحلي. أياً كان السيناريو فإن قرار واشنطن الخاص بطائرات إف-35 ضد تركيا يمكن حالياً أن يسمم العلاقات بين البلدين.

تتمثل الحسبة الخاطئة الأساسية في أنقرة في الافتراض بأن إبرام اتفاق مع البيت الأبيض، والذي يعتبر الطرف الفاعل الأقل ثباتاً في واشنطن، من شأنه أن يمنع أو يؤخر بروز الأزمة. في شهر مايو / أيار قام ترامب بإسقاط تركيا من الوضع التجاري التفضيلي وأخرج تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة إف-35، فيما يثبت كم هي بعيدة هذه الحسبة عن ملامسة الواقع. بالإضافة إلى ذلك، وصلت علاقات تركيا بالكونغرس الأمريكي إلى أدنى المستويات في تاريخ تلك العلاقات، والكونغرس هو الجهة التي يناط بها تنفيذ كاتسا، والتي تفرض العقوبات في حالة إجراء أي تبادل تجاري عسكري مع روسيا. كما سيكون بإمكان رئيس الولايات المتحدة اختيار خمسة من بنود المقاطعة الاثني عشر. وبينما كان النقاش بادئ الأمر يتعلق بكاتسا، إلا أن قرار إدارة ترامب بشأن مقاتلات إف-35 حول الموضوع برمته إلى مشكلة أعوص بكثير.

لم تعد المشكلة الحالية بين أنقرة وواشنطن تتعلق فقط بأزمة منظومة صواريخ إس – 400، بل تتمثل الأزمة الجديدة في أن أمريكا راحت تكرر نفس الأخطاء القديمة حيث نقلت المشكلة إلى قضية المقاتلة إف-35. وعلى النقيض من قضية منظومة الصواريخ إس – 400 سوف تمهد قضية المقاتلة إف-35 الطريق نحو فقدان أكبر بكثير للثقة الجيوسياسية. وقد نرى في منتصف الفترة الأثار غير المرغوب فيها لهذه المقاربة الفضفاضة.