لجنة الحوار بالجزائر تمهل السلطات أسبوعا لتنفيذ مطالبها

منحت لجنة الحوار الجزائري، السلطات المسيرة لشؤون البلاد، مهلة لا تتعدى الأسبوع، لتطبيق العديد من المطالب والتعهدات التي قطعتها على نفسها لإحداث التهدئة بالبلاد .

وكان الرئيس الجزائري وافق أمس الجمعة، على 6 إجراءات تهدئة، تخص موقوفي المسيرات، ووسائل الإعلام، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية.

وهددت لجنة الحوار في حال التلكؤ او التباطؤ بتنفيذ التعهدات، بتجميد عمل اللجنة، وصولا في نهاية المطاف لقرار حلها نهائيا والعودة لنقطة الصفر.

جاء ذلك في تصريح نشره منسقه كريم يونس السبت على صفحته بموقع "فيسبوك".

وأعلن فريق الحوار، الجمعة، رفع سبعة مطالب لتهدئة الشارع للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله.

وبحسبه، فإن ابن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية.

اقرأ أيضا :  تظاهرات الجزائر مستمرة رغم تشكيل اللجنة المكلفة بالحوار

وبحسب كريم يونس فإن "هذا الأسبوع سيكون حاسما.. وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في امكانية تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائيا".

وأمس الأول الخميس كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

ويتكون الفريق المكلف من: كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) كمنسق للمجموعة وفتيحة بن عبو وبوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) وعبد الوهاب بن جلول (نقابي) وعزالدين بن عيسى (أستاذ جامعي).

وفي بيان ثان لها أكدت الرئاسة أن ابن صالح أعلن خلال اللقاء استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار.