هل تعرقل مجازر إدلب تفاهمات "لجنة الدستور" ومسار أستانا؟

تصاعدت مجازر النظام السوري في الأيام الأخيرة، من خلال الهجوم الذي يشنه بدعم من روسيا، على مناطق خفض التصعيد في شمال البلاد، تزامنا مع قرب إعلان اللجنة الدستورية التي طال انتظارها، وكذلك عقد مباحثات "أستانا13" لمناقشة المستجدات السورية وتحديدا في إدلب.

وعلق رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري على مجازر النظام، قائلا إن "العملية السياسية متوقفة، وأوقفنا كذلك كل أشكال التواصل مع الروس"، مؤكدا أنه "طالما أن التصعيد العسكري مستمر، وعدم جدية روسيا في الحل السياسي (..)، أعتقد أن مشاركة وفد الفصائل في أستانا ينبغي أن يكون في نفس الاتجاه"، بحسب تغريدة نشرها بموقع "تويتر".

— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) July 24, 2019

وفي هذا الإطار، تحدثت "عربي21" مع رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا أحمد طعمة، الذي أكد أن هناك اجتماعا الجمعة، لمناقشة مجازر النظام الأخيرة في الشمال السوري، وحسم مسألة المضي في العملية السياسية، في ظل تجاوزات النظام، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

بدوره، رأى المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية عمار قحف أن "المجازر هي نتيجة لعدم تفاهم الأطراف السياسية"، معتقدا أن النظام يهدف من التصعيد الأخير لتحقيق ما أسماه "ستارا أمنيا".

اقرأ أيضا: إلى أين وصلت المباحثات حول "اللجنة الدستورية" السورية؟

وأضاف قحف في حديث لـ"عربي21" أن "المجازر هي إحدى أدوات الضغط الروسي على تركيا، للقبول بشروط تسوية معينة"، متوقعا أن "يتعطل مسار أستانا ويشوبه بعض الاضطراب، بسبب تصاعد الانتهاكات الميدانية".

واستدرك قائلا: "مسار أستانا ليس مرتبطا مع مسار جنيف رغم محاولة الروس لربطه، لكن حتى الآن هي تفاهمات أمنية بين الدول الثلاث الضامنة (روسيا وإيران وتركيا)، للضغط من طرف موسكو، لتحويل هذه الإنجازات الأمنية لمنجزات سياسية، وهذا لم يحصل حتى اللحظة"، وفق قول القحف.

ولفت إلى أن هناك "ضغوطا كبيرة من القوى المختلة بالداخل، للتأثير في مسار أستانا"، مؤكدا أنه "إذا ذهبت إدلب أو أجزاء منها، فإنه لن يكون هناك أطراف في الميدان تستطيع التفاوض مع النظام وروسيا، وهذه مشكلة أمريكا وتركيا".

وأوضح قحف أن ذلك يبرهن على "إصرار تركيا على عدم سقوط إدلب وعدم سحب نقاط المراقبة التابعة لها، رغم استهدافها، وتصاعد المجازر على مدار الأيام الماضية"، مشددا على "اللجنة الدستورية في حال بدأت تشكل تهديدا على النظام أكثر من المعارضة".

النظام يعرقل

وذكر أن "النظام سيماطل في آليات اتخاذ القرار والنظام الداخلي، مثلما ماطل في الاتفاق على الأسماء الستة داخل اللجنة الدستورية، وسيعمل على إغراق جميع الأطراف بالتفاصيل"، مرجئا ذلك إلى أن النظام يريد تصدير نفسه بأنه يمتلك كامل الأراضي السورية.

ولم يستبعد قحف أن يكون تصعيد النظام وارتكابه المجازر الأخيرة، يأتي في سياق محاولة عرقلة جهود التوصل لاتفاق سياسي، سواء على صعيد اللجنة الدستورية أو حل الأزمة السورية ككل.

وكان مصدر من المعارضة السورية كشف لـ"عربي21"، أن النظام انتقل من نقطة الخلاف على تسمية الأعضاء الستة في اللائحة الثالثة (المجتمع المدني)، إلى خلافات تتعلق بمرجعية "اللجنة الدستورية".

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه: "الحقيقة أن الخلاف الحالي هو حول تفاصيل عمل اللجنة وآلية التصويت، وهي التفاصيل التي طرحها النظام السوري خلال زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق"، موضحا أن "النظام لا زال يصر على أن تكون مهام اللجنة مناقشة دستور العام 2012، الذي يعطي للأسد الصلاحيات المطلقة".

ووفق المصدر، فإن توقيت الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية مرتبط بسير المعارك التي تشهدها أرياف حماة واللاذقية بين فصائل المعارضة المدعومة تركيا، وبين قوات النظام المدعومة روسيا.