مقرر أممي: أي خطة تسوية خارج إطار القانون الدولي ستفشل

شدد المقرر الأممي، مايكل لينك، المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بالأمم المتحدة، على أن أي خطة تسوية لم تكن في إطار القانون الدولي ستفشل، في إشارة إلى الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

جاء ذلك في بيان مكتوب، حول تقييمه للخطة الأمريكية، عقب انتهاء ورشة "السلام من أجل الازدهار" والتي عقدت في البحرين.

وشدد لينك على أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أي اقتراح لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين.

وقال لينك: "إن أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستصطدم بالواقع السياسي ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائما".

وأضاف المقرر الأممي، أن "جميع الخطط السابقة للسلام في الشرق الأوسط فشلت في السنوات الـ50 الماضية نتيجة عدم الإصرار على اتباع نهج قائم على الحقوق بين إسرائيل وفلسطين".

وأشار لينك، إلى أن أية خطة تسوية بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والاحتلال الإسرائيلي، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: تنديد فلسطيني بمطالبة البحرين الاعتراف بوجود "إسرائيل"

وأوضح لينك أن 240 مستوطنة يهودية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، تشكل انتهاكًا قبيحًا للقانون الدولي بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واصفا المستوطنين اليهود بأنهم المصدر الرئيسي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وانعقدت أعمال "ورشة المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى. 

وتمثل الورشة الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار. 

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال، في ملفات القدس المحتلة واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.