"الحرية والتغيير" تنفي وساطة سلفاكير.. هذا ما قدمه مبعوثه

نفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان السبت، وجود وساطة جديدة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحل الأزمة.

وقال القيادي في "الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف للأناضول إن "توك قلواك مبعوث سلفاكير اقترح أن يعمل على تقريب وجهات النظر، لكنه لم يطرح أو يتحدث عن أي مبادرة لمعالجة نقاط الخلاف بيننا والمجلس العسكري، والمتعلقة بنسب تشكيل مجلس السيادة وغيرها من النقاط الخلافية".

وأضاف يوسف أن هذه المقترحات "لا يمكن تسميتها مبادرة، لأنها لم تتضمن رؤى صريحة أو حلولا توافقية، كما أنها لم تقدم مقترحات لأن يجتمع الطرفان على وضع نقاط لتقريب وجهات النظر".

بدوره، أكد محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، أن "مبعوث سلفاكير قال لهم إنه لا يحمل مبادرة ولا رؤى للوساطة، وإنما حضر لتقديم النصح للجميع"، مشيرا إلى أنهم سألوا "قلواك" عن دوافع حضوره، وقال لهم إنه "جاء لتقديم النصح، لأنهم يعتبرون السودان بلدهم الثاني، وتضرر الأوضاع فيه يضر بدولة جنوب السودان".

وأردف أن قلواك "قدم لتجمع المهنيين دعوة للقاء سلفاكير دون أن يتحدث عن أهدافها".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، إنّ "قلواك اختتم زيارة رسمية للبلاد، قدم خلالها رؤى للم الشمل، وتحقيق التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والحركات المسلحة".

اقرأ أيضا: الأطراف السودانية تقبل وساطة سلفاكير

ووفقا للوكالة، فقد "رحب المجلس بالمبادرة الكريمة، وعبر عن تقديره للعلاقات الأخوية والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين".

وتتصاعد مخاوف في السودان، بحسب "قوى التغيير"، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مسؤوليته للمجلس العسكري، فيما نفى الأخير أي دور له في ذلك.