مجلس الأمن يدين "العنف" بالسودان ويتجاهل المسؤول عنه

أدان مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، "بشدة" ما حدث من قتل للمدنيين وأعمال عنف وقعت مؤخرا، في السودان.

وأعربت دول مجلس الأمن عن أسفها لـ"فقدان الأرواح والإصابات بين المدنيين". 

ولم يدن مجلس الأمن أو يحمل مسؤولية قتل المدنيين والعنف ضدهم لأي جهة كانت، واكتفى بإدانة الفعل ولم يعلق على الفاعل.

وطالب المجلس في بيان صدر الثلاثاء، بإجماع أعضائه الـ15 بـ"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة".

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين". 

وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بإعلان المجلس العسكري الانتقالي بالتحقيق في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد من المدنيين. 

اقرأ أيضا: لماذا اعترف "عسكري" السودان بانتهاكات في فض الاعتصام؟

من جانبه، حث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي يقودها الاتحاد الأفريقي؛ لتيسير عملية انتقالية وطنية والاتفاق عليها لصالح شعب السودان". 

ودعا أعضاء المجلس "جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية". 

وأكدوا "التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية". 

وأقر المجلس العسكري السوداني، مساء الاثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة. 

اقرأ أيضا: تعليق العصيان المدني بالسودان والإفراج عن سجناء سياسيين

والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية، والذي توقف عقب فض اعتصام الخرطوم، في 3 حزيران/ يونيو الجاري، ما دعا لتدخل وساطة إثيوبية لحلحلة الأزمة الجمعة. 

بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلا، فيما يقول المجلس العسكري إن تلك الأرقام غير دقيقة، ويؤكد أن الأرقام المعتمدة فقط هي تلك التي تصدر عن وزارة الصحة. 

وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، وتتحدث عن سقوط 61 قتيلا فقط.