التعليم داخل السجون.. معاناة تقيدها الإجراءات الإسرائيلية

لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بتقييد وسلب الحرية من الأسرى الفلسطينيين في سجونه، بل واصل تضييقه وحرمانهم من حقهم في التعليم، ووضع العراقيل أمام حلمهم في الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية.

قانون (شاليط)

فللعام التاسع على التوالي، ومنذ دخول قانون (ِشاليط) حيز التنفيذ، يُحرَم الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر، أسوة بنظرائهم من الطلاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين بدأوا بتقديم الاختبارات مطلع الأسبوع الجاري.

قانون ( شاليط) الذي صادق عليه الكنيست في 26 من أيار/ مايو 2010، بطلب من النائب عن حزب الليكود داني دانون، قيد بشكل كبير حق الأسرى في التعليم، من خلال منعهم من تقديم اختبارات الثانوية العامة بشكل نظامي، كإجراء عقابي لاحتجاز حركة حماس للجندي جلعاد شاليط.

ويشير مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم برام الله، محمد عواد، إلى أن" آلية تقديم الاختبارات قبيل إصدار قانون شاليط كانت تتم بشكل نظامي، من خلال إرسال لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى للمتابعة والإشراف على الطلبة داخل المعتقلات، لإجراء الاختبارات بشكل موحد داخل فلسطين".

معيقات وتحديات

ويضيف عواد لـ"عربي21": " ولكن مع دخول القانون حيز التنفيذ، بدأت المعيقات الإسرائيلية، لعل أبرزها منع إرسال الكتب المقررة للأسرى، ورفض إرسال نماذج الاختبارات، إضافة إلى رفض استقبال اللجنة المشتركة من الوزارة وهيئة شؤون الأسرى للمراقبة والإشراف على سير العملية التعليمية".

وكشف عواد، "أنه منذ العام 2010، تتم عملية إجراء الاختبارات داخل السجون لمرحلة الثانوية العامة بشكل سري، من خلال تشكيل لجنة من الأسرى يتم اختيارهم من حاملي الشهادات العليا لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس في كل قسم من أقسام السجن، تكون مهمتهم المراقبة على الاختبارات وتصحيح الأوراق ورصدها ضمن كشف يتم تسليمه للمحامين الذين يزورون الأسرى بشكل دوري".

ويؤكد عواد أن "موعد اختبار الثانوية العامة للأسرى لهذا العام سيكون خلال الأسابيع القادمة، بعد الانتهاء من تشكيل اللجان"، مشيرا إلى أن "عدد الطلبة المقرر أن يتقدموا لاختبارات هذا العام وصل إلى 800 طالب".

تضع وزارة التربية والتعليم عددا من الشروط للأسرى الذين يرغبون باجتياز الثانوية العامة، من بينها إتمام الأسير الذي تخطى 20 عاما للمرحلة الإعدادية قبل اعتقاله، أو إتمام الأسير الذي يزيد عمره على 20 عاما السنوات الخمس لاعتقاله حتى دون اجتيازه للمرحلة الابتدائية.

نماذج مشرفة

من جانبه، أشار مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، إلى أن "نضال الحركة الأسيرة في السجون لم يتوقف رغم كل المحاولات الإسرائيلية التي كانت تهدف لتغييب الأسرى عن الشأن العام، ويدلل حمدونة أن إصرار الأسرى على خوض المسيرة التعليمية بشكل سري منذ تسع سنوات هو أكبر دليل على حالة الوعي لدى الأسرى بضرورة إفشال المخططات الإسرائيلية".

وأضاف حمدونة الحاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في أثناء فترة اعتقاله، أن "الحركة الأسيرة استطاعت تجاوز مرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وباتوا يتطلعون إلى الدراسات العليا".

وذكر حمدونة لـ"عربي21" بعض النماذج المميزة لهؤلاء الأسرى، حيث كان من بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي الحاصل على شهادة الدكتوراه من مركز دراسات الوحدة العربية، والأسير ناصر عبد الجواد الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة النجاح، إضافة لعشرات الأسرى المنتسبين للجامعة المفتوحة في إسرائيل لإكمال درجتي البكالوريوس والماجستير.