وزير مغربي يدعو لأن يشمل العفو الملكي زعماء الحراك

أشاد وزير حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، بقرار العفو الملكي عن 107 أشخاص كانوا معتقلين على خلفية الحراكين الاجتماعيين في الحسيمة وجرادة، وأعرب عن أمله في أن يشمل العفو المقبل "زعماء الحراك".

ووصف الرميد في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" قرار العفو بـ"الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة"، وأضاف: "وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم".

وتابع الرميد: "لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج "مصالحة"، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، ما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو".

ولفت الوزير إلى أن ملف الحسيمة "بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد".

اقرأ أيضا: عفو ملكي بالمغرب عن 107 معتقلين من حراك "الريف" و"جرادة"

وسجل: "وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييء الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".

أما بالنسبة لمعتقلي حراك جرادة، يضيف الرميد، "فقد أسدل الستار عليه في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت".

وختم الرميد بالقول: "إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا".

وأصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، بمناسبة عيد الفطر، عفوا ملكيا عن 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية حراكين احتجاجيين شمل 60 معتقلا دينوا على خلفية "حراك الريف"، و47 آخرين دينوا في إطار احتجاجات جرادة بين سنتي 2016 و2018، بحسب وزارة العدل المغربية.

وفور الإعلان عن قرار العفو الملكي، عاشت مدينة جرادة (شرق) ليلة فرح طويلة، جاب خلالها المئات أغلب شوارعها احتفاء بالمعتقلين المفرج عنهم في العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر الذي شمل حوالي 107 من المعتقلين على خلفية الحراكين الاجتماعيين بالريف وجرادة.