هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حسم المجلس الدستوري في الجزائر الأحد الموقف القانوني والدستوري من إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو المقبل.
وقال المجلس، إنه من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو كما كان مخططا لعدم وجود ترشيحات صالحة مما يطيل الفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل شهرين.
ومن المرجح أن تمدد هذه الخطوة حكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي كان من المقرر أن يبقى لحين إجراء تصويت فحسب لاختيار رئيس جديد بعد أن أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وتواصلت المظاهرات منذ ذلك الحين وطالب فيها المحتجون باستقالة بن صالح وإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة على السلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم الأحد عن المجلس الدستوري قوله إنه لم يتلق سوى ملفي مرشحين اثنين وأعلن رفضهما. ولم يحدد المجلس موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق.
وعين بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة تنتهي في التاسع من يوليو تموز.
اقرأ أيضا: علماء الجزائر يقدمون مبادرة لحل الأزمة بالبلاد
ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع العاصمة الجزائر ومدن أخرى يوم الجمعة للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من استقالته.
ودعا الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير الفترة الانتقالية، الأحزاب السياسية والمحتجين إلى الاجتماع لمناقشة سبل الخروج من الأزمة.
في سياق متصل، تجمع مئات الطلبة الجامعيين الأحد أمام الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.
وقالت مصادر محلية، إن الأمن مارس التضييق على المعتصمين والصحفيين في المكان، وصل حد الاعتداء بالضرب على أحدهم.