محامون أردنيون يعتصمون ضد سياسة الاعتقالات

اعتصم العشرات من المحامين والنقابيين والناشطين السياسيين الأردنيين أمام مجمع النقابات المهنية ظهر الخميس؛ احتجاجا على سلسلة اعتقالات نفذتها السلطات الأردنية بحق ناشطين سياسيين وصحفيين ومحامين.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، وليد العدوان، إن الوقفة "جاءت ضد تغول الحكومة في ملف الاعتقالات ورفضا لتوقيف المواطنين دون صدور حكم قضائي".

وأضاف العدوان أن هذه الوقفة جاءت لإعلان موقف النقابة الرافض للتوقيف قبل صدور حكم قضائي من المحاكم النظامية، مشيرا إلى أن التوقيف المسبق يؤثر على حياة المواطنين وهناك حالات تخرج بالبراءة وعدم المسؤولية.

بينما اعتبر نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات أن الحكومة "تتجه لمزيد من التضييق على الحريات العامة وتكميم الأفواه، نظرا لما نشهده من سلسلة اعتقالات غير قانونية"، على حد قوله.

ويوضح ارشيدات أن الحكومة "تتبع سياسة الترهيب، الأمر الذي يرفضه المواطنون جملة وتفصيلا، مشددا على ضرورة تغيير النهج الحكومي لتجنب عودة الاحتجاجات كما حدث خلال شهر رمضان الماضي".

ويأتي الاعتصام في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال زيارته لوزارة الداخلية، الأربعاء على "ضرورة تعزيز هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون بعدالة وعلى الجميع، وعدم تجاوزه".

مشددا على التزامه بضمان حرية المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة وتحت سقف الدستور والقانون.