"اللجنة العليا" تبرر قرار إعادة الانتخابات البلدية بإسطنبول

بررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قرارها بإعادة انتخابات مقعد رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى إلى وجود رؤساء لجان لأكثر من 700 صندوق بشكل مخالف للقانون.

وقالت اللجنة إنه بسبب فرق الأصوات البالغ 13 ألفًا و729 صوتًا، تأثرت النتيجة جراء اختيار رؤساء لجان 754 صندوقًا بشكل ينتهك القانون ما استدعى عدم إيلاء أي اعتبار للإجراءات الانتخابية للجان الصناديق المذكورة.

وأعلنت اللجنة استكمالها للتحضيرات اللازمة لإعادة الانتخابات، المقررة في 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وأفاد قرار للجنة أنها قررت اختيار رؤساء لجان صناديق الاقتراع وأعضائها من الموظفين الحكوميين حصرا، وأوضح القرار أنه سيتم منح قائمة رؤساء وموظفي اللجان المذكورة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

اقرأ أيضا: "العدالة والتنمية": إعادة انتخابات إسطنبول دليل على الديمقراطية

وفي 31 آذار/ مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديات كبرى المدن التركية من بينها أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج، لاسيما في الأخيرة.

وقال حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن إعادة الانتخابات على رئاسة البلدية في ولاية إسطنبول، دليل على الديمقراطية، وليس غيابها، منتقدا الأصوات التي استنكرت الإعادة.

بدوره قال رئيس بلدية إسطنبول، الذي خسر منصبه بعد قرار إعادة الانتخابات، إنه سيخوض معركة من أجل الديمقراطية في تركيا عندما يخوض الانتخابات مجددا الشهر القادم.

 وقال: "كل ما أفكر فيه الآن، هو تصحيح الوضع بعد السرقة التي تعرضت لها الديمقراطية، ومنح إسطنبول الإدارة التي تستحقها".